قررت نيابة أمن الدولة العليا حجز المتهم المشتبه في انتمائه إلى تنظيم "بلاك بلوك"، ومحاولة استهداف شركات البترول ومواقع أخرى حيوية في البلاد، إلى الغد "الجمعة" لاستكمال التحقيق معه وإصدار قرار بشأنه في ختام التحقيقات. باشر التحقيق أحمد رشدي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
قامت النيابة بمواجهة المشتبه فيه، بتهم الانضمام لجماعة غير مشروعة والتخريب والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة.
وتبين خلال جلسة التحقيق أن المتهم المشتبه فيه، غير متزن نفسيا في أقواله التي كان يدلي بها أمام محققي النيابة، وأن الأحراز التي ضبطت معه ما هي إلا مجموعة من المقالات والتدوينات القديمة المتاحة للكافة، والتي تبين أنها كانت مكتوبة قبل ثورة 25 يناير ولا تشير إلى انتمائه لأية تنظيمات حركية أو خطط تنظيمية، علاوة على بعض الأوراق التي تحتوي رسومات لا تقطع بوجود مخطط لاستهداف شركات البترول أو المواقع الحيوية في البلاد.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه فيه سبق له أن أقدم على محاولة للانتحار بسبب صعوبة ظروفه المعيشية والمادية، وأن ذلك الأمر كان سببا مباشرا في قيامه بمحاولة سرقة إحدى الشقق داخل عقار يطل على ميدان التحرير، وهو العقار الذي ضبط فيه بمعرفة حارس العقار.
وحاول المتهم، أثناء التحقيقات، أن يبعد عن نفسه تهمة السرقة، ومفضلا أن يكون متهما بالانتماء لمجموعة البلاك بلوك، غير أن التحريات أظهرت أنه لا ينتمي إلى تلك المجموعة أو غيرها من التنظيمات.