28 فبراير.. الحكم في استئنافي النائب العام على قرار حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار نور الدين يوسف, حجزي الاستئنافين المقدمين من النائب العام على قرار حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو، ضد كل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل و53 متهم لجلسة 28 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وقد تقدم المستشار نجيب جبرائيل بعدد من الدفوع للمحكمة ومنها أن قرار المستشار ثروت حماد قاضي التحقيقات يعتبر حجة قانونية وليس به أي عوار قانوني، مؤكدا أنهم ضحايا والنائب العام يريد أن يحيلهم إلى متهمين.
كما دفع جبرائيل بعدد من التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي الرسمية التي أثبتت أن طلقات الرصاص التي أصابت أجساد الشهداء تخص أسلحة الجيش، وأن الكسور التي كانت بجماجم الشهداء وأجسادهم بسبب مركبات وعربات ثقيلة، وهي العربات التي كانت موجودة وقت الواقعة كلها تخص الجيش.

وكان النائب العام قد تقدم باستئنافين؛ لإلغاء قرار الحفظ الصادر لكل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل وآخرين، والذي كان قاضي التحقيق قد وجه لهم 12 اتهاما أخطرها التحريض على قتل الأقباط المتظاهرين في ماسبيرو واقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وحمل أسلحة نارية وائتلاف مركبات وآليات مملوكة للجيش واتهامات أخرى كثيرة.

وكان المستشار ثروت حماد القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في هذه القضية اصدر قرارا بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتم حفظ تلك القضية؛ إلا أن النائب العام لم يرتضى بذلك فأمر بالطعن في هذا القرار مطالبا محاكمة هؤلاء .