أودع محامي "السيد البابلي"، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أسباب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغور رئيس الدائرة وجميع أعضاء الدائرة في الدعوى المقامة من "جمال عبد الرحيم"، ضد رئيس مجلس الشوري، وضد البابلي للعودة لرئاسة تحرير الجمهورية تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لصالحه. وقال وائل حمدي السعيد محامي " البابلي "، في أسباب الرد أن الدائرة سبق لها أن حكمت بوقف تنفيذ قرار وقف جمال عبد الرحيم، الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2012 ، وكذلك الإشكال المرفوع من " عبد الرحيم "، لاستمرار التنفيذ في الحكم الصادر لصالحه بتوليه رئاسة الجمهورية مره أخرى.
أضاف "حمدي"، أن قصر تأجيل الدعوى الذي بسببها رد المحكمة لمدة أسبوع واحد فقط كل جلسه يؤكد أن هناك موه بين عبد الرحيم والدائرة.
وذكر في أسباب الرد أيضا، أن هناك دعوى مقامة من محمد العزاوي تطعن على قرار مجلس الشورى بتعيين " عبد الرحيم "، رئيساً لتحرير الجمهورية، وقد حددت لها المحكمة جلسة 5 فبراير القادم .
وقدم "حمدي"، أسطوانة مدمجة لبرنامج تلفزيوني استقبل مداخله تلفزيونيه من عبد الرحيم، عقب جلسة 8 يناير 2013، وقرر بالمداخلة أن الحكم سيصدر في الدعوي فى 22 يناير الماضى لصالحه، وسيكون بالمسودة وبدون إعلان.
وعلي جانب أخر قال " علي أيوب أحد محامين جمال عبد الرحيم ، أن أسباب الرد التي استند عليها محامي السيد البابلي أسباب غير جدية، وواهية، ولا تغني ولا ثمن من جوع ، لأن الدعوي الجديدة التي قدم فيها طلب الرد تختلف شكلاً وخصوما وموضوعاً عن الدعوتين السابقتين ، لاسيما وأن الحكمين السابق حصولنا عليهم من ذات الدائرة كانا بخصوص القرار الأول الصادر عن الشوري بوقف عبد الرحيم مؤقتاً وتعيين السيد البابلي محلة مؤقتاً أيضاً.
وأضاف " أيوب"، أن القرار محل الدعوي التي ردت فيها المحكمة، هو قرار جديد يختلف عن القرار الأول، فهو قد صدر بالعزل الضمني لعبد الرحيم، وتعيين البابلي بدلاً منه ليكمل مدته.