تأجيل بطلان تعيين "البابلي" لرئاسة التحرير ل29 يناير

أرجأت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء القرار -في الدعوي التي أقامها جمال عبد الرحيم، والتي طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشوري بتعيين السيد البابلي، رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية- إلي 29 يناير لاتخاذ اجراءات رد المحكمة.
وقد رفعت المحكمة الجلسة لمدة 15 دقيقة بسبب حدوث مشادات بين طرفي الدعوي، وطلب محامي البابلي رد المحكمة رئيسا وأعضاء.
وقال محامي البابلي أن جمال عبد الر حيم اعتاد السب في جريدته وكان من المفترض إحالته للتحقيق.
كما أضاف محامي المطعون ضد البابلي أن جمال عبد الرحيم عقب نشره خبر التحقيق مع المشير السابق وعددا من قيادات الجيش وتكذيبه للخبر ،تم سحب عددا كبيرا من الإعلانات من الجريدة التي تعاني من أزمات مالية في الأساس.
وقدم محامي البابلي سي دي يحتوي علي مقابلة تليفزيونية في 8 يناير عقب جلسة نظر الجلسة في 7 يناير ،وقال عبد الرحيم أم المحكمة ستصدر حكما لصالخه 22 يناير،متساءلا كيف يتوقع الحكم.
من جانبه، أوضح محامي عبد الرحيم- أثناء نظر الدعوي الثلاثاء- أن عبد الرحيم صحفي في الجريدة منذ 21 عاما.
كانت المحاكمة قد أجلت لجلسة اليوم للإطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الاداري سبق وأصدرت حكما باحقية جمال عبد الرحيم برئاسة تحرير الجريدة كما أصدرت المحكمة حكما اخر لصالح عبد الرحيم في الإشكال الذي قدمه لتنفيذ الحكم.
وأكد عبد الرحيم في دعواه أن قرار الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري بإقصائه من منصبه وتعيين السيد البابلي بدلا منه مخالف للقانون وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بأحقيته في منصب رئاسة تحرير الجريدة، مشيرا إلي أن قرار تعيين البابلي باطل ومنعدم، لأنه تولي المنصب بقرار مجلس الشوري في 8 أغسطس الماضي، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطي الشوري حق عزله من منصبه.
وأضاف عبد الرحيم، أن مجلس الشوري التف علي أحكام القضاء المصري ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل علي حكم يوم 6 نوفمبر الماضي بإعادته لمنصبه، كما حصل علي حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضي بإلزامه بتنفيذ الحكم، إلا أن المجلس لم ينفذ الأحكام وأصدر قرارا بتعيين البابلي بدلا منه.