"هآرتس": الكشف عن بناء 166 وحدة استيطانية على أراض فلسطينية خاصة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء إن أكثر من 166 وحدة استيطانية بُنيت على أراض فلسطينية خاصة في مستوطنة "عيلي" الواقعة بين محافظتي نابلس ورام الله.

وأضافت الصحيفة أن هذه المعلومات أظهرتها سجلات ما يسمى ب"الإدارة المدنية" خلال الأشهر الأخيرة، وقت إعدادها للمخطط الهيكلي لأراضي المستوطنات، استعدادا لإقامة مدينة على أراضي المستوطنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستوطنة "عيلي" أقيمت في العام 1984 بين مدينتي رام الله ونابلس، وتمددت من وقتها لتحتل 9 من التلال المجاورة، لتمتد اليوم على آلاف الدونمات، حيث يعيش فيها نحو 3200 مستوطن يقيمون في 600 وحدة استيطانية.

وقالت انه لم يكن أبدا لهذه المستوطنة مخطط مدينة دائم، حيث قدمت خطة سابقة ولم يتم الموافقة عليها بسبب تواجدها على أراض خاصة، الأمر الذي لم يسمح حينها باستصدار تصاريح بناء وفقا للقانون للوحدات المقامة، وتسبب الأمر بالتقدم بالعديد من الالتماسات أمام المحكمة العليا من قبل أصحاب هذا الأراضي.

وفي أعقاب ضغط من المستوطنين أمر "المستوى السياسي" في إسرائيل، بالبدء بإعداد مخطط لبناء مدينة في المستوطنة، حيث بدأ فعلا العمل من اجل إنجاز ذلك من قبل ما يسمى جهاز الإدارة المدنية. وفي شهر تشرين ثاني الماضي وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على خريطة توضح حدود مستوطنة عيلي، حيث وصلت نسخة من هذا المخطط إلى صحيفة هآرتس.

وتبين من هذا المخطط الذي وقّع عليه قائد المنطقة الوسطى، أن هناك أكثر من 166 وحدة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية خاصة بالمنطقة، ولا يوجد في هذه المنطقة أي تسجيل في الطابو، كما أن الأراضي مسجلة وفقاً للقانون العثماني الذي ينص على أن من يقوم بفلاحة الأرض لمدة 10 سنوات متتالية يصبح مالكاً لها.

وخلال عملية الفحص دقق مستخدمو الإدارة المدنية صورا جوية تعود للعام 1970، أظهرت أن جميع الأراضي المحتمل إدخالها إلى المخطط هي أراض خاصة، كما أظهرت هذه الصور أن أكثر من 166 وحدة استيطانية أقيمت لاحقاً على هذه الأراضي.

وتضيف الصحيفة أن فحص الإدارة المدنية هذا لم يشمل البؤر المقامة على التلال المجاورة والتي تضم حوالي 80 وحدة استيطانية إضافية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى هآرتس، فإن هذه الأراضي هي موضع شك بأن تكون أراضي دولة وأراضي خاصة. وان الإدارة المدنية لا تعتزم التدخل في هذه البيوت، وسوف تنتظر على ما يبدو قرارات المحكمة العليا التي تداولت العديد من الالتماسات المتعلقة بالبناء غير القانوني في المكان.