"هآرتس" : المستوطنون كانوا يعرفون مسبقا بملكية الفلسطينيين الخاصة لأرض حي "اولباناة"

كشفت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم الخميس، النقاب عن أن المستوطنين كانوا على علم مسبق بأن الأرض التي أقيم عليها الحي الاستيطاني "غير القانوني" "جفعات هأولبناه" في بيت إيل هي بملكية فلسطينية خاصة، وأن مسؤول تسجيل الأراضي في الطابو، في الإدارة المدنية المسؤولة عن سجل الأراضي في الضفة الغربية رفض مرتين تسجيل الأرض على اسم المستوطنين وأكد أنه" أن بائعي الأرض المسجلين في عقد البيع ليسوا أصحابها الشرعيين.
وكشف التقرير الذي نشرته هآرتس اليوم الخميس، أن رجل الأعمال والمتعهد يوئيل تسور، مدير شركة تطوير "يشيفاة" مستوطنة بيت إيل، التي تدعي ملكية 24 بيتا من أصل 30 بيتا أقامها المستوطنون في "جفعات هأولبناه"، كان قد اعترف في التحقيق مع الشرطة قبل ثلاث سنوات أن الحي الاستيطاني المذكور أقيم على أراض فلسطينية بملكية خاصة، وذلك على الرغم من ادعاء المستوطنين بأنهم قاموا بشراء الأرض بحسن نية وبصورة قانونية.
ولفت التقرير إلى أنه بالإضافة إلى الالتماس الذي قدمه أصحاب الأرض الفلسطينيين للمحكمة العليا حول ملكيتهم لقسيمتي البناء المذكورتين، فقد قدموا في الشرطة شكوى على قيام المستوطنين ب"التعدي على حدودهم"، وأنه على أثر هذه الشكوى قامت الشرطة في بداية العام 2009 بالتحقيق مع يوئيل تسور في شرطة بنيامين، حيث تبين خلال التحقيق معه أن الناشطين في مستوطنة بيت إيل، كانوا ومنذ البداية على علم بإشكالية "تملك " هذه الأرض والإشكاليات القانونية المصاحبة للبناء عليها، خلافا لمحاولاتهم اليوم الادعاء بأن الصفقة كانت بريئة من أي خطوة غير سليمة.
وبحسب صحيفة "هآرتس" فقد قال يوئيل تسور أثناء التحقيق معه إن محاولات شراء الأراضي بدأت في منتصف التسعينات عبر حركة إيمونا ( الذراع الاستيطانية لمجلس المستوطنات) وأن الهدف كان شراء القسائم 34 و39 مدعيا أنه تم في مطلع العام 2000 شراء القسيمة 34 مقابل 6000 دولار للدونم الواحد أي بمبلغ إجمالي وصل إلى 183.000 دولار. واعترف تسور أن أعمال البناء في الحي الاستيطاني بدأت منذ العام 1998 أي قبل إتمام الصفقة المذكورة، وانتهت في العام 2008.
ومع أن تسور ادعى أمام الشرطة أن شراء القسيمة 34 تم بصورة قانونية، إلا أن الشرطة التي حققت في الموضوع بينت أن من باع الأرض لحركة إيمونا لم يكن صاحبها القانوني، وأن المستوطنين سعوا لتسجيل الأراضي المذكورة في الطابو فقط بعد تقديم أصحاب الأراضي التماسا للمحكمة العليا عام 2008، أي بعد "إتمام الصفقة بثماني سنوات".
وقال التقرير المنشور في "هآرتس" إن دورون كدمي، مساعد ضابط تسجيل الأراضي في الإدارة المدنية قد رفض طلب تسجيل الأرض في سجل الطابو وكتب على الطلب المذكور : ان البائع وفق هذا العقد، والمفوضين ليسوا أصحاب الأرض الأصليين، ولم يكونوا كذلك يوما ما". وفي شباط 2010 عاد دورون كدمي وكتب مرة أخرى " لا زلنا نعتقد أن البائع الوارد اسمه في التفويض ليس ولم يكن يوما صاحب الأرض، وأن الشركة التي اشترت الأرض تدرك أنه لا يوجد تطابق بين البائع وبين صاحب الأرض الوارد اسمه في السجل".