طالب نواب مجلس الشورى بإصدار قانون لمكافحة الشغب، والبلطجة، ومنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية في بورسعيد، لبسط الأمن في المحافظة، التى تشهد اشتباكات بين محتجين، وقوات الأمن منذ صدور الحكم. من جانبه أكد جمال هيبة، عضو المجلس عن محافظة بورسعيد فى اتصال هاتفى ل "محيط"، أن الأحداث التي وقعت في بورسعيد «أحداث مؤسفة مشيرا إلى أن شباب بورسعيد كانوا ضحية لمؤامرة دنيئة، بمجرد صدور حكم المحكمة في قضية مذبحة إستاد بورسعيد»، مطالبا "بمنح" القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية، حتى يمكن ضبط المتهمين في هذه الأحداث.
أشار رضا نور الدين، احد نواب بورسعيد، أن الأمن مسئول مسئولية كاملة عن الأحداث فى بورسعيد، مؤكد أنه كان أمام السجن العمومي في بورسعيد عدد من المعتصمين ليلة النطق بالحكم، مما ينذر بكارثة، ولم يلاحظ أي تأمين للسجن، وأنه كان يمكن أن يحدث أكثر مما حدث، وأن يقتل شعب بورسعيد بالكامل، لولا نزول القوات المسلحة.