القاهرة: قال سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات، إنه ضد قانون الطوارئ منذ أعيد فرضه بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، مؤكداً أن القوانين المصرية كفيلة بحفظ الأمن. وأشار إلى أن قانون الطوارئ يستخدم كذريعة ضد أحرار البلد، مضيفاً أن السلطة الحالية تأخذ شرعيتها من ميدان التحرير.
كما أشار إلى أن المجلس العسكري يتصرف بشكل عقلاني، وحينما يجد ضغط شعبي في اتجاه معين فإنه يستجيب ويغير قراراته ويعدلها، مؤكداً أن ذلك ليس ضعفا وإنما حكمة لاقتناعة أن الإدارة الصارمة للعسكر على غرار ثورة 1952 ستأتي بنتائج عكسية.
وقال انه يخشى من اختطاف الثورة من فلول النظام السابق، والإسلاميين، والمجلس العسكري.
وطالب سعد الدين إبراهيم في مقابلة في برنامج "حوار القاهرة" على قناة "الحرة" بدمج الشباب الذي قام بالثورة في التنافس السياسي القائم؛ لكنه قال إن هؤلاء الشباب لديهم من الحماس أكثر مما لديهم من الخبرة والحنكة.
وأضاف انه طلب من المجلس العسكري أن يؤجل الانتخابات لمدة سنة ولكن المجلس اظهر حرصه على أن يسلم السلطة بسرعة ، مؤكداً إنه يؤيد تأجيل الانتخابات؛ مشيرا إلى إنه يتوقع أن يحصل الإسلاميين على اكبر كتلة في البرلمان القادم.
وأوضح أن السلفيين لم يشاركوا في الثورة وكانوا معتزلين للسياسة وأنهم كانوا يقولون حتى آخر يوم في الثورة إن طاعة ولى الأمر من الإيمان وأنهم أصحاب المقولة المشهورة "حاكم غشوم خير من فتنة قد تدوم"، وأنهم تراث الوهابية الذين يعتزلون السياسة.
وقال: "إن الثورة المصرية هي أول ثورة في التاريخ تسجل أحداثها لحظة بلحظة وإذا كان السلفيون يدعون أنهم شاركوا في ثورة 25 يناير فليأتوا بالأدلة؛ لكنه أوضح أن من حقهم المشاركة في العملية السياسية".
وشدد على أن أكثر ما أزعجه هو تصريح احد زعمائهم، والذي قال بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية "إن الذين قالوا "لا" عليهم أن يحزموا حقائبهم ويهاجروا إلى كندا أو استراليا"، وبعدما وجد رد فعل شعبي واسع ضده تراجع.