«وزارة الكهرباء» تدرس ملف مخطط شامل للطاقة المتجددة

قالت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، في بيان إن "الحكومة المصرية بدأت إعداد مخطط طويل المدى للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وإن المخطط يتم إعداده بدعم أوروبي".

وقال البيان "إن الحكومة تعد حاليا "دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة في مصر حتى 2050" بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني".

وقالت الحكومة في سبتمبر الماضي إنها "تسعى لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 20% بحلول 2020 مقابل 2.5% حاليا".

وشهدت مصر أزمة طاقة خلال شهور الصيف تسببت في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في طول البلاد وعرضها، ووعدت الحكومة بحل المشكلة قريبا.

وقالت الكهرباء، اليوم، إن "التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة سيتم على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمرحلة الثانية تشمل باقي مصادر الطاقة المتجددة".

وتخطط الحكومة للتوسع في فتح مجال الطاقة أمام القطاع الخاص، وأعلنت العام الماضي مجموعة من القواعد التنظيمية لتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت شركة طاقة كهرباء، أمس، إنها "بدأت تشغيل أول محطة كهرباء تابعة للقطاع الخاص في جنوب سيناء بمصر".

وطرحت مصر في ديسمبر 6 قطع أراضي في منطقة خليج السويس على المستثمرين لإقامة مزارع رياح بنظام حق الانتفاع بقدرة إجمالية 600 ميجاوات.

وقالت وزارة الكهرباء، اليوم، إنها "تنوي تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة خلال الأعوام المقبلة".

وحددت محطة كوم أمبو بقدرة 100 ميجاوات والتي من المقرر تشغيلها عام 2016، ومحطتي توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية بقدرة 40 ميجاوات تبدآن عملهما خلال العامين 2016، 2017.

وقال تقرير للشركة القابضة لكهرباء مصر إن "إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في عام 2010-2011 بلغ حوالي 146 ألف جيجاوات ساعة، والجيجاوات وحدة قياس للطاقة الكهربية تساوي ألف ميجاوات".