طالب رجال الأعمال خلال اجتماعهم مع اللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء بخصوص مناقشة تبعات قانون تملك الأراضى بسيناء بإعطاء مهلة لمزدوجى الجنسية لتسوية اوضاعهم ، خاصة ان القانون الجديد الخاص بتمليك الاراضى فى سيناء لايعطيهم إلاحق الانتفاع. أكد رشوان أن الشركات الأجنبية التى تملكت أراضى وشركات فى سيناء لها كافة الحقوق فيما عدا حق البيع للأجانب ، فالبيع للمصريين فقط والتوريث للجميع.
أضاف رشوان أن القانون ألزم مالك الأرض الأجنبى ببيع الأرض خلال 6 اشهر من وفاة المالك الأجنبى لمصرى ، أو أن تحصل عليها الدولة بالسعر الذى يتم التوافق عليه ، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى النصف المملوء من الكوب وان كافة القوانين السابقة لم تعطى حق التملك للمصريين أو الأجانب فى سيناء ، لكن القانون الجديد أعطى للمصريين الحق فى ذلك.
وأكد رجال الأعمال أن القانون الجديد لايشجع علي الاستثمار ، ووجه المستثمرون انتقادات شديدة لقصر القانون فى معالجة حق الانتفاع، وقالوا لا يعقل أن يتم الاتفاق على حق الانتفاع لمدة 30 سنة ويتوفى المنتفع وتضيع كافة حقوق الورثة فهذا غير جائز فى أى دولة فى العالم،والقانون يشترطت مشاركة المصريين بنسبة 55% فى المنشآت الاعتبارية و45% للأجانب.
وذكر رشوان الإسكان السياحى والمنشأت قبل 2005 ينظر اليها بشكل مختلف عما بعد هذا التاريخ ، كما ينظر اليها بشكل بعد 2007 وان كافة هذه التشريعات لم تعطى للمصريين او الاجانب اى مستندات بالملكية ، موضحا ان المعضلة الحقيقية فى القانون الجديد للذين تملكوا الارض من 2005 حتى 2007 ، مشيرا إلى عدم وجود حصر غير دقيق للذين تملكوا أو حصول على أراضى بحق الانتفاع خلال هذه الفترة.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال ، أن كل القوانين تصدر بلا أثر رجعى وبالتالى على الدولة أن توفق أوضاع المستثمرين حتى انتهاء مدتهم .
وردا على تساؤلات بعض المستثمرين حول حق الانتفاع فى حالة وفاة المستثمر الاجنبى بعد فترة وجيزة من الحصول على الارض ، واكد المستثمر ان حق الانتفاع يجب ان يتم وفقا للتعاقد
أشار رشوان الى ان حق الانتفاع بهذه الطريقة ينطبق فقط على شركات اصلاح الاراضى ،مشيرا الى أن المستثمر سوف يحصل على الموافقات الامنية والجهات السيادية بمجرد تطبيق القانون،وأضاف رشوان انه سيتم افتتاح مقر جديد لجهاز تنمية سيناء لمدينة الطور بسيناء لتخفيف العبء على مستثمرى جنوبسيناء .