«استقلال الصحافة» تدين موقف الشورى من صحفيى الاحزاب

أدانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، موقف الجهات المسئولة عن ازمة صحفيى الجرائد الحزبية المتعثرة والمتوقفة عن الصدور ، وفى مقدمتها نقابة الصحفيين ، والمجلس الأعلى للصحافة ، ومجلس الشورى ، ومعهم مؤسسة الرئاسة ، نظراً للاوضاع التى وصل اليها الصحفيون، والذين دخل بعضهم فى اعتصام مفتوح امام مجلس الشورى ، احتجاجا على تجاهل قضيتهم ، التى يطالبون من خلالها بتقنين اوضاعهم ، بعد غلق صحفهم وتعرضوهم للتشرد والبطالة.

وأتهمت اللجنة كل من رئيس مجلس الشورى احمد فهمى ، ورئيس لجنة الثقافة والاعلام بالمجلس فتحى شهاب الدين ، بتجاهل الصحفيين ،وأدنت اللجنة موقف اجهزة الامن من الزملاء المعتصمين امام البوابة رقم 4 لمجلس الشعب ، والتى تلجأ فى احيان كثيرة للعنف فى مواجهتهم رغم سلمية اعتصامهم ، وحرمانهم من حرية الحركة ، وعدم سماحها للمتضامنين معهم بالوصول اليهم ، بعد ان فرضت عليهم كردونا امنيا مكثفا.

وحذرت اللجنة من خلال بيان لها كافة الجهات سالفة الذكر من تجاهل القضية ، وتؤكد انها كلجنة معنية بالدفاع عن استقلال الصحافة ، تطرق كافة السبل السلمية لاعادة الحقوق لاصحابها ، مستخدمة فى ذلك كل مالديها من وسائل قانونية سواء كانت محلية او دولية.

وكشف مقرر اللجنة بشير العدل ، انه بدأ بالفعل فى اتخاذ الاجراءات الفعلية من الناحية القانونية لحصول الصحفيين المتضررين على حقوقهم وفقا لقانونى النقابة وتنظيم الصحافة ، ووفقا لحقوق المواطنة ، التى تفرض على السلطة الحاكمة تقنين اوضاع الصحفيين ، الذين لم يحصلوا على رواتبهم من عامين ونصف ، ويتعرضون لمخاطر التشرد والانضمام لصفوف البطالة ، بعد ان تجاهلت الدولة حقوقهم ، واعتبرت مطالبهم فى تقنين اوضاعهم غير قانونية ، متذرعة بحجج واهية ، وهى ان مجلس الشورى ليس مسئولا عنهم ، باعتبارهم ينتمون لصحف حزبية

اوضح العدل انه تم الاتفاق بين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان ، على البدء فى التصعيد القانونى بكل مايتطلبه من اجراءات فى سبيل حصول الصحفيين على كافة حقوقهم كاملة غير منقوصة .