انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تصريحات لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ولوزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو حول الوضع في العراق واعتبرها "غير مسؤولة" محذراً من الأجندات الخارجية. وقال المالكي في بيان أمس إنه "في الوقت الذي تسير فيه الأمور إلى الحلول والانفراج الذي يخدم مصالح جميع أبناء الشعب العراقي وينعكس إيجاباً على أمن العراق واستقراره، نفاجأ بمواقف وتصريحات مضادة من جهات إقليمية ومن شخصيات سياسية عراقية كالبيان الصادر عن رئيس إقليم كردستان والتصريحات غير المسؤولة التي أطلقها وزير الخارجية التركي التي تكشف عن رغبة في إعاقة الحوار بين مكونات الشعب العراقي وإحياء الفتنة الطائفية البغيضة".
وأضاف أن "اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء تبذل أقصى جهودها في التفاعل مع مطالب المتظاهرين وتستجيب للمطالب المشروعة، لا سيما اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني"، مبيناً أنها "نفذت بشكل عملي الكثير من المطالب وما زالت مستمرة في عملها وعقدت لقاءات مع ممثلي المتظاهرين في محافظات الانبار وصلاح الدين وستلتقي بممثلين عن محافظة نينوى".
وقال أن تلك التصريحات "تمثل تدخلاً سافراً في شؤون الآخرين وإساءة لعلاقات حسن الجوار»، وأن "بعض الجهات لا يحلو لها اتفاق العراقيين وحل مشاكلهم عبر الحوار أو أنها محبطة من عدم تحقق سيناريو الصدام المسلح الذي توقعوه وعملوا على تنفيذه".
وكان بارزاني قال اخيراً أن الحرب الأهلية باتت قريبة، واتهم المالكي بالتفكير بعقلية "الدبابة والطائرة"، وحذر من وجود ضباط في الجيش العراقي شاركوا في عمليات الانفال ضد الاكراد يرتدون لباس الجيش العراقي مرة اخرى، فيما اتهم داود اوغلو المالكي بنشر التوتر في بلاده عبر استهداف الشخصيات الوطنية.
ودعا المالكي في بيانه الشعب العراقي إلى "التمسك بلغة الحوار وأخذ الحيطة والحذر من الأجندات السياسية والتدخلات الإقليمية المشبوهة التي لا تريد للعراق وشعبه الخير والاستقرار والازدهار".
وأعلنت وزارة العدل العراقية أمس اطلاق معتقلات من اهالي مدينة الموصل، وأكدت ان عشرات المعتقلين ينتظرون بين 7 و 10 ايام لاخلاء سبيلهم بعد اكتمال الاجراءات الخاصة بالاطلاق.
وكان بارزاني الذي يخوض مع المالكي صراعاً لفرض النفوذ على المناطق المتنازع عليها، أعلن اول من امس تأييده مطالب المتظاهرين، لكنه حذر من اختراق التظاهرات.