اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الأخيرة "مفاجئة", فيما وصف تصريحات وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ب "غير المسئولة". كان البارزاني قد ذكر في تصريحات يوم 16 يناير الجاري إن عقلية الاحتكام إلي "الدبابة والطائرة" ما زالت موجودة لدي رئيس الحكومة العراقية واعتبر أن معاملة الجيش العراقي للجنود الأكراد "سيئة" علي حد تعبيره. فيما قال وزير الخارجية التركي في تصريحات له أمس السبت إن استهداف المالكي للشخصيات الوطنية العراقية, خلق توترا في البلاد معتبرا أن شمال العراق يمثل بوابة طبيعية لتركيا علي المنطقة. وقال المالكي في بيان له الأحد إنه في الوقت الذي تسير فيه الأمور إلي الحلول والإنفراج الذي يخدم مصالح جميع أبناء الشعب العراقي وينعكس إيجابا علي أمن واستقرار العراق نفاجأ بمواقف وتصريحات مضادة من جهات إقليمية وشخصيات سياسية عراقية كالبيان الصادرعن رئيس إقليم كردستان والتصريحات غير المسئولة التي أطلقها وزير الخارجية التركي التي تكشف عن رغبة في إعاقة الحوار بين مكونات الشعب العراقي وإحياء الفتنة الطائفية البغيضة. وأضاف أن اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء تبذل أقصي جهودها في التفاعل مع مطالب المتظاهرين وتستجيب للمطالب المشروعة, لاسيما اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني, مشيرا إلي أنها نفذت بشكل عملي الكثير من المطالب ومازالت مستمرة في عملها وعقدت لقاءات مع ممثلي المتظاهرين في محافظات الأنبار وصلاح الدين وستلتقي بممثلين عن محافظة نينوي. واعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن هذه التصريحات تمثل تدخلا سافرا في شئون الآخرين وإساءة لعلاقات حسن الجوار .. مشيرا إلي أن بعض الجهات لا يحلو لها اتفاق العراقيين وحل مشاكلهم عبر الحوار أو أنها محبطة من عدم تحقق سيناريو الصدام المسلح الذي توقعوه وعملوا علي تنفيذه. ودعا المالكي الشعب العراقي إلي التمسك بلغة الحوار وأخذ الحيطة والحذر من الأجندات السياسية والتدخلات الإقليمية المشبوهة التي لا تريد للعراق وشعبه الخير والاستقرار والازدهار. وتشهد محافظات الأنبار ونينوي وصلاح الدين تظاهرات شعبية منذ نهاية شهد ديسمبر الماضي علي خلفية اعتقال عدد من حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الأبرياء وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة وغيرها من المطالب. فيما خرجت في المقابل مظاهرات في عدة مناطق بالعاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية تأييدا لحكومة المالكي والوحدة الوطنية, ورفضا للفتنة الطائفية وتطالب بعدم إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب.