تل أبيب: استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخراً سفراء 5 دول أوروبية كبرى، وقام مسؤولان في الوزارة بتوبيخهم على خلفية سياسة دولهم تجاه المسعى الفلسطيني في الأممالمتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967. وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم الجمعة، إن النائب الأول لمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ران كوريئيل ونائب مدير عام الوزارة للشئون الأوروبية ناؤور غيلئون، إستدعيا إلى محادثة توبيخ سفراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا في تل أبيب الأربعاء الماضي. وجرت المحادثة بينهم على خلفية إجراء هذه الدول محادثات ومشاورات فيما بينها خلال الأسابيع الأخيرة بهدف التوصل إلى موقف وتصويت موحّد لدول الإتحاد الأوروبي ال27 على المسعى الفلسطيني في الأممالمتحدة. وقالت "هآرتس" إن المسئولين الإسرائيليين وجهوا إلى السفراء الأوروبيين الخمسة رسائل حازمة ضد موقف دولهم، لكن السفراء ردوا بحزم أيضاًعلى الرسائل الإسرائيلية الأمر الذي حوّل الإجتماع إلى اجتماع مشحون ومتوتر. وأشارت إلى أنه في إطار المشاورات بين الدول الأوروبية طرحت فرنسا واسبانيا إقتراحاً يقضي بأن تؤيد دول الإتحاد الأوروبي ال27 رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الأممالمتحدة إلى دولة بعضوية غير كاملة في المنظمة الدولية، مثل الفاتيكان، وذلك مقابل عدم توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي لطلب الإعتراف بفلسطين دولة بعضوية كاملة وأن يلتزموا بعدم التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل. وطالب كوريئيل وغيلئون السفراء الخمسة بأن تتوقف دولهم عن السعي لبلورة موافقة أوروبية حول "معادلة الفاتيكان". وقال المسئولان للسفراء إن "ما تفعلونه يمس بالمصالح الإسرائيلية ونحن لا نريد أن يدير الإتحاد الأوروبي مفاوضات مع الفلسطينيين حول جعل القرار الذي سيعرض في الأممالمتحدة أكثر إعتدالاً ونحن نعارض إعطاء الفلسطينيين أي ثمن لقاء توجههم إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس الأمن، وما نتوقعه من دولكم هو ببساطة أن تصوتوا ضد أي مشروع قرار في الأممالمتحدة" يتعلق بالفلسطينيين. ونوهت "هآرتس" الى إن السفراء انتقدوا بشدة آداء إسرائيل حيال المسعى الفلسطيني في الأممالمتحدة، وإن أصوات المسؤولين الإسرائيليين والسفراء الأوروبيين إرتفعت خلال الإجتماع الذي أصبح متوتراً، وقال السفراء إن الإتصالات مع الفلسطينيين غايتها مساعدة إسرائيل، وإن السياسة الإسرائيلية الحالية التي لا تحاول التأثير على صيغة القرار الذي سيطرح في الأممالمتحدة ليست ناجعة.