قال المستشار عادل ماجد الخبير في القانون الجنائي الدولي أن مشروع قانون العدالة الانتقالية يساعد على التعرف على من ارتكب الانتهاكات والتجاوزات فى حق المجتمع وتشكيل لجان تقصى حقائق خاصة بها،جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان التى يرأسها ايهاب الخراط. وأكد أن القانون الجنائي الدولي يؤكد أن الرئيس مسؤول عن الجرائم التي يرتكبها تابعوه طالما كان يعلم بارتكاب هذه الجرائم ولم يتدخل لمنعها أو محاسبة المسئولين عنها وأضاف بان هناك إشكالية تواجه قانون حماية الثورة بسبب طعن عدد من القانونيين فى عدم دستورية المادة التي تسمح بإعادة المحاكمة في القضايا التي صدر فيها حكم بات، لأن القواعد القانونية تؤكد عدم جواز محاكمة شخص على ذات الفعل مرتين.
وأشارت فضية سالم عضو اللجنة إلى أن هناك مناطق عانت من الانتهاكات على مدار السنوات الماضية كسيناء والنوبة .