«عضو بالبرلمان»: تحديد وضع «المرأة» في القائمة الإنتخابية «غير دستوري»

أكد النائب أسامة فكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على أن المجلس أصبح بصدد قرار المحكمة الدستورية العليا فيما يخص قانون الإنتخابات الذي أقره المجلس اليوم وأحاله إلى المحكمة تطبيقاً لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات حتى لا يتم عمل الإنتخابات ثم يتم إبطال النتيجة بعد ذلك.

وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن المجل ينتظر قرار المحكمة ومن ثم يقوم بتعديل أي مادة ترى المحكمة أنها غير دستورية لكي يتم إخراج القانون بشكله الأمثل، وإجراء الإنتخابات بشكل مطمأن.

وأعرب النائب عن سعادته الكاملة للعمل وفقاً لمبدأ الرقابة السابقة، لما له من مميزات كثيرة من شأنها الحفاظ على المال العام والحفاظ على نتيجة الإنتخابات والحفاظ على رغبات الناخبين، فالرقابة السابقة تفيد وتثري العمل السياسية بهدف الارتقاء بالمنظومة الديمقراطية في مصر.

وبخصوص وضع المرأة في القوائم الإنتخابية، أعلن النائب أن المجلس قد أقر دخول المرأة في القائمة ولكن دون أن يكون لها مكان واضح بالقائمة وذلك لأن هذا يخالف الدستور لأنه يعتبر تميز وفقاً للجنس، والدستور يمنع التميز وفقاً للون أو الجنس أو الديانة، فلا يجب تحديد وضع المرأة في القائمة لا في النصف الأول ولا الأخير.