أكد جبالى المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، مشاركة الاتحاد في إعداد مشروع قانون التأمين الصحي قبل عرضه على مجلس النواب ، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية انتهت من إعداد ملامح رؤية اتحاد العمال في المشروع والتي تؤكد على عدم تحمل المنتفعين من العمال وأصحاب المعاشات أعباء إضافية في القانون المقترح. وأكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية لإعداد مشروع التأمين الصحي خلال حواره مع القيادات العمالية ، على أهمية الأخذ برأي القواعد العمالية في مشروع القانون لكونه ممثلا لأكبر الشرائح المنتفعة به.
وأضاف أن المشروع سيعرض للحوار المجتمعي قبل عرضه على البرلمان القادم، مؤكدا أن الهدف إصلاح المنظومة الصحية في قانون اجتماعي صحي شامل لجميع المواطنين وأن الانتفاع سيكون إجباريا.
وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة كيفية الفصل بين تقديم الخدمة في هيئة مستقلة والتمويل الذاتي لنظام الخدمة دون تحمل أعباء إضافية للمنتفعين، حيث أن الدولة تتحمل اشتراك الفقراء وغير القادرين وأن الخدمة ستقدم للجميع على السواء دون تمييز وذلك بموجب كارنيه يحمله المنتفع وله حق إختيار المكان الذي يتلقي العلاج فيه.
كما أشار مساعد وزير الصحة إلى أن القانون سيحدد القواعد والإجراءات التي تؤدي إلى رفع مستوي الخدمة وعدم الإخلال بها ورفع كفاءة الأطباء والعاملين وتحسين أجورهم للوصول إلى الجودة العالية ، مبينا أن اللجنة طلبت من مصلحة الأحوال المدنية والمحليات والتضامن الاجتماعي حصر الفقراء وغير القادرين لكي يشملهم نظام التأمين الصحي الجديد الذي يطبق على مراحل في 10 محافظات بعد إصداره وذلك لتلافي السلبيات أولا بأول.