يشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اعداد مشروع قانون التأمين الصحى قبل عرضه على مجلس النواب وذلك عقب انتهاء اللجنة الفنية من اعداد ملامح رؤية اتحاد العمال فى المشروع والتى تشير الى عدم تحمل المنتفعين من العمال وأصحاب المعاشات أعباء اضافية فى القانون المقترح. أكد الدكتور عبد الحميد اباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية لاعداد مشروع التأمين الصحى، خلال حواره مع القيادات العمالية على أهمية الاخذ برأى القواعد العمالية فى مشروع القانون لكونه ممثلا لاكبر الشرائح المنتفعة به، مشيرا الى طرح المشروع للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان. وأضاف أباظة أن الهدف الاساسي هو اصلاح المنظومة الصحية فى قانون اجتماعى صحى شامل لجميع المواطنين حيث أن الانتفاع سيكون اجباريا، لافتا الى دراسة كيفية الفصل بين تقديم الخدمة فى هيئة مستقلة والتمويل الذاتى لنظام الخدمة دون تحمل أعباء اضافية للمنتفعين. وقال أن الدولة سوف تتحمل اشتراك الفقراء وغير القادرين وأن الخدمة ستقدم للجميع على السواء دون تميز بموجب كارنيه يحمله المنتفع وله حق اختيار المكان الذى يتعالج فيه لافتين الى أن النظام الجديد سيشمل جميع الامراض ماعدا العلاج التجميلى. ولفت الى أن القانون سيحدد القواعد والاجراءات التى تؤدى الى رفع مستوى الخدمة وعدم الاخلال بها ورفع كفاءة الاطباء والعاملين وتحسين أجورهم للوصول الى الجودة العالية مشيرا الى أن اللجنة طلبت من مصلحة الاحوال المدنية والمحليات والتضامن الاجتماعى حصر الفقراء وغير القادرين لكى يشملهم نظام التأمين الصحى الجديد الذى يطبق على مراحل فى 10 محافظات بعد اصداره وذلك لتلافى السلبيات اولا بأول