طالب الآلاف من شباب "ألتراس أهلاوى"، أمس، بالقصاص العادل لشهداء مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها 72 مشجعاً، وحذروا من غضبهم، حال تبرئة المتهمين فى القضية، التى سيتم الحكم فيها فى السادس والعشرين من الشهر الجارى، فيما شددت قوات الأمن من إجراءاتها فى محيط وزارة الداخلية ومجلس الشعب. ونظم شباب "الألتراس" 4 مسيرات حاشدة، انطلقت من أمام النادى الأهلى، ومسجد الفتح برمسيس، ودوران شبرا، وميدان السيدة زينب، واستقرت جميعها فى ميدان التحرير الذى ارتفعت فيه شعارات القصاص للشهداء. ردد المتظاهرون هتافات تذكر بحق الشهداء والتأكيد على ضرورة القصاص العادل لهم، كما رددوا هتافات تطالب بسقوط حكم الإخوان. ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها: "أنا أهلاوى ثورجى.. القصاص مطلبى"، كما حملوا العديد من اللافتات تطالب بالقصاص، مكتوباً عليها: "لو حق اخواتنا مجاش.. ماتلوموناش"، و"احذروا غضب الألتراس"، و"المجد للشهداء"، كما رددوا العديد من الهتافات الخاصة بهم، التى تندد بالداخلية وتطالب بالقصاص. وتجاوب عدد كبير من أهالى مع المسيرات، خصوصا فى منطقة شبرا، وشارع رمسيس الذى شهد تكدساً مرورياً، بسبب وقفة الألتراس أمام مسجد الفتح. كما خرج عدد من معتصمى الاتحادية فى مسيرة للتحرير، وذلك للانضمام مع الألتراس فى التظاهرات المناهضة للمتهمين فى مذبحة بورسعيد. ووزع أعضاء الألتراس بيانا لمطالبة الشعب بالنزول يوم 26 يناير أثناء النطق بالحكم فى حادث بورسعيد. وقال شباب الألتراس إن هذا التجمع بداية لمسيرات ستستمر لحين النطق بالحكم فى قضية مذبحة بورسعيد، المقررة فى 26 يناير المقبل، معلنين عن مشاركتهم فى مظاهرات ومسيرات 25 يناير التى أعلنت عنها جبهة الإنقاذ الوطنى، لرفع مطالب محددة تنادى بالإصلاح الاقتصادى والسياسى، وتعديل المواد الخلافية بالدستور، ورفض هيمنة الإخوان على السلطة والحكم، وتحقيق العدالة الانتقالية التى تنادى بها الجبهة منذ تكوينها حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم". مصر تطلب لائحة الاتهام للمصريين المحتجزين بالإمارات أكد الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الامارات انه سيتم دراسة الطلب المصري المتعلق بوضع المصريين المحتجزين حاليا علي ذمة التحقيقات في الامارات. يتضمن طلب مصر التمكين من تقديم المساعدة القانونية للمحتجزين ..وموافاة مصر بلائحة الاتهام ضدهم وحضور ممثل عن السفارة التحقيقات وتمكين هؤلاء المواطنين من الاتصال بذويهم للاطمئنان عليهم وذلك طبقا للقانون حسبما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم". صرح بذلك السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والذي يزور الامارات حاليا وذلك بعد استقبال وزير الخارجية الاماراتي له واضاف العشيري انه قام خلال اللقاء بنقل رسالة من كامل عمرو وزير الخارجية الي نظيره الاماراتي تضمنت طلبات مصر وسبل تطوير العلاقات الثنائية. إدريس: الليثي أهدر المال العام في بيع شركة النوبارية للتقاوي تعهد المستشار أحمد ادريس رئيس محكمة الاستئناف وقاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في ملفات الفساد بوزارة الزراعة بأنه لن يترك ملفا بوزارة الزراعة تحوم حوله الشبهات إلا وسيتم كشف جميع ملابساته, ووقائعه علي الرأي العام واصفا أعمال التحقيقات التي يتولاها بالواجب الوطني وأكد لصحيفة "الأهرام" أنه سيعمل علي كشف جميع وقائع التلاعب والفساد التي شهدتها قطاعات وزارة الزراعة خلال السنوات الأخيرة. وكشف أدريس عن أن المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق الذي أصدر قرارا بحبسه15 يوما متورط في بيع100% من الأراضي المملوكة لإحدي شركات القطاع العام وهي شركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية لمصلحة شركة سعودية في مخالفة صريحة للقانون الذي يحظر ألا يقل رأس المال المصري في أي شركة عن50%. وقال إدريس, إن الليثي قام ببيع17 ألف فدان بأقل من سعر المثل في ذلك الوقت, حيث باع الفدان بسعر18 ألف جنيه في حين أن سعر البيع السائد كان لا يقل عن31 ألف جنيه, ثم قام ببيع مساحة2357 فدانا للشركة نفسها بسعر500 جنيه فقط للفدان الواحد علي أساس أسعار عام1976 بالرغم من أن البيع تم في عام.2002 ونسب إدريس إلي وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي تهم الحصول علي ربح ومنفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته والإضرار عمدا بمصالح الغير. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الليثي بتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي في المخالفات المنسوبة إليه ببيع100% من حصة الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لانتاج التقاوي والبذور الزراعية( نوبا سيد) علي نحو أضر بالمال العام بما قيمته235 مليونا و604 آلاف جنيه جراء بيع19 ألفا و357 فدانا من أراضي الشركة لمصلحة مستثمر سعودي. من ناحية أخري, كشف مصدر قضائي, أن الاتهامات الموجهة إلي الليثي تشمل تسهيل استيلاء المستثمر السعودي علي أرض المشروع الألماني والبالغ مساحتها68 فدانا أرض زراعية بالقرية الثامنة بذور. جبالي المراغي: لا أعباء جديدة علي العمال في قانون تطوير التأمين الصحي أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي عدم تحمل المنتفعين بالتأمين الصحي من العمال واصحاب المعاشات أعباء اضافية في القانون المقترح لتطوير التأمين الصحي. قال ان الدكتور عبدالحميد اباظه مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية لاعداد مشروع القانون. اكد ذلك خلال حواره مع القيادات العمالية وعلي أهمية الاخذ برأي القواعد العمالية في مشروع القانون لكونه ممثلا لاكبر الشرائح المنتفعة به. وقال في الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة ان المشروع سيعرض للحوار المجتمعي قبل عرضه علي البرلمان القادم مؤكدا ان الهدف اصلاح المنظومة الصحية في قانون اجتماعي صحي شامل لجميع المواطنين مضيفا ان الانتفاع سيكون اجباريا وندرس حاليا كيفية الفصل بين تقديم الخدمة في هيئة مستقلة والتمويل الذاتي لنظام الخدمة دون تحمل اعباء اضافية للمنتفعين وان الدولة سوف تتحمل اشتراك الفقراء وغير القادرين.