تعهد المستشار أحمد ادريس رئيس محكمة الاستئناف وقاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في ملفات الفساد بوزارة الزراعة بأنه لن يترك ملفا بوزارة الزراعة تحوم حوله الشبهات إلا وسيتم كشف جميع ملابساته . ووقائعه علي الرأي العام واصفا أعمال التحقيقات التي يتولاها بالواجب الوطني وأكد أنه سيعمل علي كشف جميع وقائع التلاعب والفساد التي شهدتها قطاعات وزارة الزراعة خلال السنوات الأخيرة. وكشف أدريس عن أن المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق الذي أصدر قرارا بحبسه15 يوما متورط في بيع100% من الأراضي المملوكة لإحدي شركات القطاع العام وهي شركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية لمصلحة شركة سعودية في مخالفة صريحة للقانون الذي يحظر ألا يقل رأس المال المصري في أي شركة عن50%. وقال إدريس, إن الليثي قام ببيع17 ألف فدان بأقل من سعر المثل في ذلك الوقت, حيث باع الفدان بسعر18 ألف جنيه في حين أن سعر البيع السائد كان لا يقل عن31 ألف جنيه, ثم قام ببيع مساحة2357 فدانا للشركة نفسها بسعر500 جنيه فقط للفدان الواحد علي أساس أسعار عام1976 بالرغم من أن البيع تم في عام.2002 ونسب إدريس إلي وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي تهم الحصول علي ربح ومنفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته والإضرار عمدا بمصالح الغير. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الليثي بتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي في المخالفات المنسوبة إليه ببيع100% من حصة الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لانتاج التقاوي والبذور الزراعية( نوبا سيد) علي نحو أضر بالمال العام بما قيمته235 مليونا و604 آلاف جنيه جراء بيع19 ألفا و357 فدانا من أراضي الشركة لمصلحة مستثمر سعودي. من ناحية أخري, كشف مصدر قضائي, أن الاتهامات الموجهة إلي الليثي تشمل تسهيل استيلاء المستثمر السعودي علي أرض المشروع الألماني والبالغ مساحتها68 فدانا أرض زراعية بالقرية الثامنة بذور.