وافق مجلس الشورى على المادة22 في قانون الانتخابات، و التي تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشورى وعضوية الحكومة، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما. من جانبه أبدى صبحي صالح النائب عن الحرية والعدالة، معارضته لاقتراحات عدد من النواب بالتوسع في حظر الجمع في المناصب التنفيذية، مشيرا إلى أهمية عدم التوسع في الإستثناء، مؤكدا بان الهدف من الحظر هو غلق باب الفساد في تلك المناصب.