12 مارس أولى جلسات بطلان إنشاء «نيابة حماية الثورة»

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بوقف وبطلان قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، بإنشاء "نيابة حماية الثورة" باعتبارها مخالفة لأحكام القانون.

ذكرت الدعوى رقم 19277 لسنة 67 قضائية، التى اختصمت النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أن نهجا جديدا ابتدعته بعض سلطات الدولة وهو إنتهاكا صارخا للقانون وضربة لهيبة القضاء فى مقتل.

قالت الدعوى ، أن السلطات المشار إليها لم تدرك هذا المسلك المشين على البلاد بتصرفات سلطة حاكمة لا تعرف للقانون احترام أو اهتمام، وأن الطاعن فؤجئ بقرار إنشاء "نيابة حماية الثورة" برئاسة المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة.

أضافت الدعوى، أن القرار يأتي إعمالا للإعلان الدستوري، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، إلا أن القرار المطعون ضده جاء مخالفا لأحكام القانون، لأنه لا يجوز له إنشاء نيابة متخصصة جديدة، فإنشاء النيابات تولد بقانون من السلطة التشريعية، وأن سلطات النائب العام تقف عند حد ندب مستشار للتحقيق، أو تشكيل فريق عمل فى قضية ما، أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات.