مساعد وزير الداخلية: نحن مع حماية الشرعية والمواطنين

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم ، جدلا بين ممثلى الداخلية، والنواب وممثلى المجتمع المدنى حول حماية الشرطة للشرعية، والمواطنين وقال اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان " نحن لسنا مع حزب ضد حزب آخر، ولكن نحن مع الشرعية والمواطنين.

من جانبه أكد العقيد أحمد دسوقى مدير إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى، وحقوق الإنسان هذا الكلام قائلا، أن وزارة الداخلية تقف على مسافة واحدة بين كل القوى السياسية، وأن عقيدتها تغيرت من الحفاظ على أمن النظام إلى الحفاظ على امن المواطن، ولكن وزارة الداخلية مع الشرعية، مشيرا إلى أن الدكتور محمد مرسى هو أول رئيس منتخب.

وعلق محمد زارع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان قائلا، "أشعر بتخوف من كثرة ترديد الحديث حول حماية الشرعية فالعادلى كان يحمى شرعية حسنى مبارك، إنما الشرعية الحقيقية، هى التى تعنى احترام الدستور والقانون".

وحذر زارع، من استغلال حماية الشرعية فى إصدار تشريعات تقمع المواطنين، مثل مشروع القانون الذى تقدم به النائب عز الدين الكومى، بشأن التظاهر السلمى وهو فى واقع الأمر قانون للطوارئ.

وأثنى على موقف وزير الداخلية السابق اللواء احمد جمال الدين، بعدم استعمال العنف لمنع المتظاهرين من الوصول إلى قصر الاتحادية، مشددا على أن هذا موقف ذكى منه، لأن استعمال العنف كان سيعيدنا إلى 25 يناير مرة أخرى.

ورد عليه النائب محمد سيد رمضان عضو اللجنة قائلا، لا يوجد دولة فى العالم تسمح بالتظاهر، الذى يقطع الطرق والسكك الحديد، متسائلا هل كان صحيح أن يسمح وزير الداخلية للمتظاهرين بإلقاء الطوب على موكب رئيس الجمهورية؟.

وقال النائب رضا الحفناوى عضو اللجنة، يجب أن نتحدث عن الايجابيات، كما نتحدث عن السلبيات منتقدا اتهام زارع للرئاسة بأنها لم تفي بأي وعد من وعودها، وقال أن الرئيس يمكن أن يتغير ويأتي رئيس من تيار سياسي أخر، ولا يجب التعامل بهذا المنطق.

وشدد النائب محمد العزب، وكيل اللجنة على أهمية إصدار قانون للتظاهر، ولكن بعد حوار مجتمعى ولا يقمع حريات التظاهر والاعتصام داعيا كل منظمات حقوق الانسان الى التقدم بمشاريعها حول قانون التظاهر.

وقال الدكتور عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات، أن الشرطة مطالبة بخدمة المواطن، وليست خدمة النظام، مضيفاً وجود ثلاث نقاط تحتاج جهد فى وزارة الداخلية، وهى السجون التى تتضمن انتهاكات بشعة، وأمن الدولة، والمباحث الجنائية، لأن هناك قصور فى تدريب الضباط ،وعدم وجود أساليب لديهم غير التعذيب.