حقوق الإنسان تحذرمن قصور دور الشرطة في حماية الشرعية

شهد اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري أمس جدلا بين ممثلي الداخلية والنواب وممثلي المجتمع المدني حول دورالشرطة في حماية والشرعية والمواطنين وقال اللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان نحن لسنا مع حزب ضد حزب اخر ولكن نحن مع الشرعية والمواطنين مضيفا: لن تجد أي لواء منا يقصد أن يعتدي علي حرية المواطن.
واكد العقيد أحمد دسوقي مدير ادارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان هذا الكلام قائلا: ان وزارة الداخلية تقف علي مسافة واحدة بين كل القوي السياسية وأن عقيدتها تغيرت من الحفاظ علي أمن النظام الي الحفاظ علي امن المواطن ولكن وزارة الداخلية مع الشرعية مشيرا الي أن الدكتور محمد مرسي هو أول رئيس منتخب.
وعلق محمد زارع عضو المجلس القومي لحقوق الانسان قائلا أشعر بتخوف من كثرة ترديد الحديث حول حماية الشرعية فالعادلي كان يحمي شرعية حسني مبارك, انما الشرعية الحقيقية هي التي تعني احترام الدستور والقانون
محذرا من استغلال حماية الشرعية في اصدار تشريعات تقمع المواطنين مثل مشروع القانون الذي تقدم به النائب عز الدين الكومي بشأن التظاهر السلمي وهو في واقع الامر قانون للطواريء.
وأثني علي موقف وزير الداخلية السابق اللواء احمد جمال الدين بعدم استعمال العنف لمنع المتظاهرين من الوصول الي قصر الاتحادية, مشددا علي أن هذا موقف ذكي منه لأن استعمال العنف كان سيعيدنا إلي25 يناير مرة أخري.
ورد عليه النائب محمد سيد رمضان عضو اللجنة قائلا: لا توجد دولة في العالم تسمح بالتظاهر الذي يقطع الطرق والسكك الحديد, متسائلا هل كان صحيحا أن يسمح وزير الداخلية للمتظاهرين بالقاء الطوب علي موكب رئيس الجمهورية؟