يلقي وزير العدل المستشار أحمد مكي بيانا؛ اليوم الخميس، أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة المستشار محمد طوسون، حول الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوار الوطني بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972. جدير بالذكر أن قانون الانتخابات البرلمانية أثار حوله اعتراض العديد من القوى الثورية والأحزاب اللذان اعتباراه لا يحمل أي ضمانات للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وتجنب التجاوزات التي حدثت أثناء الاستفتاء على الدستور، والتي أخلت بنزاهة و شفافية العملية بأكملها، فضلاً عن أنه أغفل العديد من النقاط المهمة، من أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردي، وضوابط إجراء الإعادة. مواد متعلقة: 1. وكيل غد الثورة: قانون الانتخابات البرلمانية يتيح تمثيل أفضل للمرأة 2. «حزب المؤتمر» ينتقد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد