قال الناشط السياسي جورج اسحاق عضو جبهة الانقاذ الوطني انه يرى ان مشروع الانتخابات البرلمانية الحالي به ثغرات متعددة، ومن الواجب أن يكون القانون محل توافق بين القوى الوطنية، مشيرا إلى أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وترتيب القوائم والمقاعد الفردية، واستبدال نظام لقوائم المغلقة بقوائن، ووجود لجنة عليا تمتلك كل الإمكانات للإشراف على الانتخابات، والاشراف القضائي الكامل، والرقابة الدولية، وإعتماد التصويت الالكتروني، هي المطالب الأساسية التي تنادي بها كافة القوى الوطنية. واضاف خلال لقاء مع قناة(سكاي نيوز عربية) أن جبهة الانقاذ قدمت مقترحاتها بتعديل القانون إلى لجنة الحوار الوطني، لافتا إلى أن كل الاستفتاءات والانتخابات السابقة جرت بشكل عشوائي، ولا يليق بدولة محترمة مثل مصر تسير نحو الحداثة أن تجري الاستحقاقات الديمقراطية فيها بهذا الشكل التقليدي، مؤكدا أن الجبهة تمتلك أيضا مشروع انتخابي يضبط كل الثغرات الموجودة في القانون الحالي عملت على إعداده القوى الوطنية مع جماعة الإخوان المسلمين قبل الثورة.
ولفت إسحاق إلى أن جبهة الانقاذ لن تخوض الانتخابات إلا إذا كان قانون الانتخابات يعطي فرص متكافئة للجميع لخوض هذا المعترك، مشيرا إلى أن الجبهة لن تشارك بشكل مباشر في الحوار الوطني لأنه حتى الآن حوار غير جاد وغيرحقيقي، وإذا أصرت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها على الإبقاء على قانون الانتخابات بشكله الحالي فعليها أن تخوض الإنتخابات بمفردها كما فعل الحزب الوطني. مواد متعلقة: 1. قيادي ب «الحرية والعدالة»: «جبهة الإنقاذ» ستشهد انقسام حاد خلال الانتخابات 2. «حزب المؤتمر» ينتقد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد 3. «النور» يرفض إجبار الأحزاب على وضع المرأة في ترتيب متقدم بقائمة الانتخابات
