القاهرة: حرك بنكان مصريان دعوتين قضائيتين أمام المحاكم الإسرائيلية لاستعادة أسهمهما في ملكية فندق الملك داود بمدينة القدسالمحتلة. وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الدعوى القضائية الأولى تم تحريكها أمام محكمة العدل العليا بإسرائيل، وتطالب بإعادة الأسهم التى يملكها بنك مصر، والبنك العقارى المصرى العربى فى فندق الملك داود منذ ثلاثينيات القرن الماضى. يشار إلى أن الفندق التاريخى من فئة الخمسة نجوم، وقد بنى فى الجزء الغربى من المدينة، وتم افتتاحه عام 1931، ويعتبر الآن من المعالم المميزة للقدس، ومن أهم فنادق إسرائيل، ومازال النزل المفضل لكبار الشخصيات التى تزور فلسطين. غير أن الدعوى القضائية المصرية تثير قلق الحكومة الإسرائيلية، خاصة أن المحامى أشرف جسار، من فلسطينيى 48، الذى يتولى تمثيل البنكين المصريين يؤكد أن إسرائيل بعد قيامها عام 1948 استولت على الأسهم التى يملكها البنكان، وخضعت هذه الأسهم لإدارة جهاز "الحراسة على أملاك الغائبين" الذى قام بدوره ببيع أسهم الملكية عام 2006 لشركات إسرائيلية بالمخالفة للقانون، ولاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين. وتقول أوراق الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة العليا إن جهاز الحراسة على أملاك الغائبين حصل على موافقة المستشار القانونى للحكومة لإتمام عمليات البيع، ويرفض إعادة الأسهم لملاكها الأصليين بالمخالفة للقانون ولاتفاقية السلام. لذلك قام بنك مصر والبنك العقارى المصرى العربى بتحريك دعوى قضائية أخرى أمام المحكمة المحلية بمدينة القدس ضد جهاز الحراسة الإسرائيلى.