الوكيل يدعو لسرعة إنهاء اتفاقية صندوق النقد وإجراء الإصلاح المالي

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ضرورة توافق كافة الأطراف على إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولي حتى وإن لم يتم سحب القرض ، حيث أن هذه الخطوة ستكون شهادة أمل للاقتصاد المصري، والتي ستسمح بتدفق الاستثمارات والسياحة الأجنبية المتوقفة حاليا.
وقال الوكيل- في تصريح له اليوم/الأربعاء/- إن إنهاء إتفاقية القرض سيسمح بحصول مصر على منح مجمدة تتجاوز ملياري دولار من أمريكا والإتحاد الأوروبي وألمانيا، إلى جانب العديد من القروض الميسرة بفترات سماح تساعد على زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة لتكون حزمة تحفيزية للاقتصاد ، تساعد على الخروج من الأزمة الحالية ، وتقلل من الدين الداخلي لتوفر السيولة للقطاع الاستثماري لخلق فرص عمل والحد من شبح البطالة المتنامي.
وأضاف: أن مجلس إدارة غرفة الإسكندرية عقد اجتماعا طارئا أمس لدراسة ما عرضه وزير المالية ممتاز السعيد من إجراءات للاصلاح المالي والهيكلي بهدف الخروج من الأزمة الحالية ، وذلك خلال لقائه بمجلس إدارة الإتحاد أول أمس الاثنين .
وأشار إلى أن المجلس لا يعترض على تلك الإجراءات شريطة أن تكون مقدمة لتغيير هيكلي في فلسفة إدارة اقتصاد مصر ، محذرا من أن يكون العلاج قائما فقط على محاولات احتواء العجز بزيادة الضرائب والتقشف .. وشدد على ضرورة خلق آلية لتعديل هذه الإجراءات إذا أثرت على محدودي الدخل.
وأوضح الوكيل أن مجلس إدارة الغرفة يشارك الإتحاد العام في إعلان صرخة خوف وعدم أمان اقتصادي مما هو قادم إذا استمرت الأوضاع في مصر على هذا النحو ، حيث أن ما يجري حاليا يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية والذي ترجم في انسحاب الاستثمار داخليا كان أو خارجيا، نظرا لزيادة وحدة المخاطرة والضبابية في بيئة الأعمال لغياب الرؤية والتوجه.
وقال رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل إن استمرار الوضع الاقتصادي الحالي من وجهة نظر مجلس إدارة غرفة تجارة الاسكندرية يقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ ليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال ، ولكن سيدفع ثمنه المواطن البسيط سواء كان عاملا يفقد عمله ويقل دخله ودخل أسرته أو كان متعاملا مستهلكا يصدم بشح واختفاء العديد من أساسيات الحياة مع ارتفاع أسعارها، كما سيؤدي إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها محليا من دعم السلع والخدمات ، ودوليا من خدمة الدين الخارجي والحصول على قروض جديدة للخروج من الأزمة الحالية.
وأضاف: أنه منذ قيام ثورة يناير ، قامت غرفة الإسكندرية والإتحاد العام للغرف التجارية بدورهم في إعداد الدراسات العلمية وعرضها على القيادات السياسية طوال العامين الماضيين، فيما تم إطلاق أكثر من صيحة تحذير من فقدان الأسواق التصديرية وتحول مسار الاستثمارات والسياحة واتساع عجز الموازنة ؛ مما سيؤثر سلبا على انسياب وتدفق السلع للأسواق.
وتوقع الوكيل إتساع العجز في الموازنة العامة للدولة حتى يصل إلى 200 مليار جنيه مع نهاية السنة المالية الحالية ، وذلك في حال استمرار الوضع الاقتصادي الحالي، الأمر الذي سيؤدي إلى تردي وضع الجنيه المصري وارتفاع الأسعار وبالتالي المساس بحياة كل أسرة.
وقال الوكيل:" إنه لا يخفى على أحد أن مصرنا تمر حاليا بظروف اقتصادية بالغة الدقة وهو ما يستدعي تكاتف كافة المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية جنبا إلى جنب بغية الخروج من المأزق الاقتصادي بصرف النظر عن سببه أو مسببه".
وكانت وزارة المالية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو?نوفمبر 2012) ارتفع إلى 7ر80 مليار جنيه أي ما يعادل5ر4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4ر58 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي .