غرفة الاسكندرية تطالب ب"سرعة "انهاء اتفاقية صندوق النقد

طالب مجلس ادارة غرفة الاسكنرية برئاسة احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعه الطارئ بضرورة توافق كافة الاطراف على انهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى حتى وان ادي ذلك الي عدم سحب القرض مشيرا الي ان ذلك سيكون شهادة ميلاد للاقتصاد المصرى التى ستسمح بتدفق الاستثمارات والسياحة الاجنبية المتوقفة وحصول مصر على منح مجمدة تتجاوز 2 مليار دولار من امريكا والاتحاد الاوروبى والمانيا

واكد الوكيل بان مجلس ادارة الغرفة فى اطار حرصه على الأمن والأمان الاقتصادي لهذا البلد، والذي يمس في الصميم حياة كل أسرة وكل مواطن، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية، ويشارك الاتحاد فى اعلان صرخة خوف وعدم أمان اقتصادي مما هو قادم إذا استمرت الأوضاع في مصر على هذا النحو، حيث أن ما يجري حاليا يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية والذي ترجم في انسحاب الاستثمار، داخليا كان أو خارجيا، نظرا لزيادة وحدة المخاطرة والضبابية في بيئة الأعمال لغياب الرؤية والتوجه.
واوضح الوكيل بأن هذا الأمر من وجهة نظر المجلس، يقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ ليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، ولكن سيدفع ثمنه ومعظم فاتورته المواطن البسيط سواء كان عاملا يفقد عمله ويقل دخله ودخل أسرته وأولاده أو مستهلكها يصطدم بشح واختفاء العديد من أساسيات الحياة مع ارتفاع أسعارها ورفع تكلفة المعيشة، كما ان الوضع الحالي اذا استمر، سيؤدى الى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها محليا من دعم السلع والخدمات، ودوليا من خدمة الدين الخارجى والحصول على قروض جديدة للخروج من الازمة الحالية

وذكر ان مصرنا تمر حاليا بظروف اقتصادية بالغة الدقة وهو ما يستدعي تكاتف كافة المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية جنبا إلى جنب بغية الخروج من المأزق الاقتصادي بصرف النظر عن سببه وانه قد ان الاوان لان نضع الملف الاقتصادى كاولوية اولى بغض النظر عن توجهاتنا السياسية والايدولوجيه ايا كانت.



واضاف انه بناء على دراسات اقتصادية متأنية، لوضع الموازنة العامة للدولة والدين الداخلي ومقابلات مع عديد من الوزراء والمسؤولين فضلا عن اصحاب الاعمال والمنتجيين، المصريين والاجانب قد تبين أن الوضع بالغ التعقيد وكما هو معلوم ان عجز الموازنة المزمن اصبح متزايدا وتراكم دين داخلي قارب من إجمالي دخل مصر فعجز الموازنة العامة سيتجاوز 200 مليار جنيه فى نهاية السنة المالية والقطاع المصرفى لن يتمكن من تمويل اكثر من 80 مليار منه واذا لم نتمكن من

واكد ان ذلك يمس صميم حياة كل أسرة وكل مواطن وهذا الأمر سيقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ ليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، ولكن سيدفع ثمنه ومعظم فاتورته المواطن البسيط سواء كان عاملا يفقد عمله ويقل دخله ودخل أسرته وأولاده أو كان متعاملا مستهلكها يصدم بشح واختفاء العديد من أساسيات الحياة مع ارتفاع أسعارها ورفع تكلفة المعيشة، الوضع الذى اذا استمر، وقد يؤدى الى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها محليا من دعم السلع والخدمات، ودوليا من خدمة الدين الخارجى والحصول على قروض جديدة للخروج من الازمة الحالية، وهو ما بدأت الادارة الحالية فى تنفيذه من خلال قروض ميسرة بفترات سماح من تركيا والسعودية وقطر.