اتحاد الغرف التجارية : الاحداث الحالية تؤدي الي تدهور الحالة الاقتصادية

عقد مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إجتماعا طارئا لبحث تداعيات الظروف التى تمر بها البلاد وتأثيرها علي الشارع التجاري والاستثماري.

حيث ابدى الاتحاد تخوفه مما هو قادم إذا استمرت الأوضاع في مصر على هذا النحو، مؤكدا أن ما يجري حاليا يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية التي تؤدي الي انسحاب الاستثمار، داخليا كان أو خارجيا، نظرا لزيادة المخاطرة في بيئة الأعمال لغياب الرؤية والتوجه.

واكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد، أن هذا الأمر يقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ ليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، ولكن سيدفع ثمنه ومعظم فاتورته المواطن البسيط سواء كان عاملا يفقد عمله ويقل دخله ودخل أسرته وأولاده أو كان مستهلكها يصدم بشح واختفاء العديد من أساسيات الحياة مع ارتفاع أسعارها ورفع تكلفة المعيشة مشيرا الي ان هذا الوضع اذا استمر، سيؤدى الى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها محليا من دعم السلع والخدمات، ودوليا من خدمة الدين الخارجى والحصول علي قروض جديدة للخروج من الازمة الحالية.
وأضاف الوكيل " أننا بحس وطني ودون أي توجه سياسي وبإحساس المسؤلية الموكلة إلينا من أكثر من 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات، ابناء مصر الاوفياء، عماد التنمية وخالقى فرص العمل، الذين انتخبونا لنراعي مصالحهم ومصالح أكثر من 42 مليون من العاملين لديهم وأسرهم، ومن ثم مصالح الوطن الاقتصادية، فاننا ندعو كافة الأطراف إلى العودة الى الرشد، ونبذ الفرقة والاختلاف والإحساس بالمسؤلية تجاه الوطن من خلال الحوار العاقل الموضوعي دون التشبث أو التمسك براي أو توجه سياسي ووضع مصلحة الوطن والمواطن قبل أي مصلحة حزبية أو سياسية في ظل سيادة القانون".