«النجار»: الصكوك الإسلامية ستجعل مصر في مقدمة الخريطة الاقتصادية العالمية

أوصت لجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي بضرورة السعي الجاد لدى الهيئات المختصة بتمليك الأراضي التي قام الأهالي باستصلاحها وزرعها بأشجار التين والزيتون، فضلا عن اقتطاع نسبة 10 إلى 25 % من الأراضي الجديدة المستصلحة لصالح واضعي اليد.. مطالبة بإيجاد آلية جيدة لتسويق المنتجات الزراعية.

وطالبت اللجنة في تقريرها عن موضوع (تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي) والذي سيناقشه المجلس بجلسته غدا برئاسة الدكتور "أحمد فهمي" في مجال الإنتاج الزراعي والري بتطوير الري بالغمر إلى ري بالرش أو التنقيط وذلك بالنسبة للحزام الأخضر الذي تم زراعته بالمخالفة ببرج العرب والذي أصبح ضرورة حتمية.

كما طالبت اللجنة بالسعي إلى عمل حصاد كامل لكل الأمطار التي تتساقط في الساحل الشمالي الغربي وحسن استخدامها، والسعي لتنفيذ مشروع قومي لزراعة الغابات الشجرية على مياه الصرف الصحي منعا لتلوث البيئة والمياه الجوفية وللصحة العامة والحصول على ثروة خشبية عالية القيمة الاقتصادية.

وأكدت اللجنة ضرورة الاهتمام بتنمية الثروة السمكية في الساحل الشمالي الغربي وخاصة بين منطقة برانى والسلوم، والاهتمام بمراعى الثروة الحيوانية من أبل وغنم وخاصة في هاتين المنطقتين ، حيث تمتد المساحات الغنية بالنباتات المناسبة للمرعى.

ونوهت بضرورة العمل على إيجاد آلية جيدة لتسويق المنتجات الزراعية وثروات الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى السياحة العلاجية والبيئية والعلمية نظرا لبعد المسافات بين المناطق.

وفى مجال البترول والثروات التعدينية،اقترح تقرير لجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي أن تنص العقود المبرمة بين جميع الشركات التي تأخذ حقوق امتياز إنتاج سواء ثروة تعدينية ومعدنية أو بترولية أو غازية مع الحكومة المصرية ممثلة في شركات هيئة البترول والثروة المعدنية أن تلتزم طبقا لهذه العقود بإنفاق 10% من أرباحها في تنمية البيئة المحلية في المنطقة التي تعمل في حدودها الجغرافية.

وطالب التقرير أن يكون لأبناء محافظة مطروح الأولوية في التعيين والاستفادة من أصحاب الكوادر الفنية من أبناء هذه المنطقة.

كما طالب التقرير من مجلس الشورى بتبني قانون سريع للمحاجر والمناجم، مطالبا بضرورة أن تجمع كل ثروات مصر تحت هيئة واحدة تكون مسئولة عنها بعد حصر جميع المحاجر والمناجم بما فيها الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة لإدراجها في ميزانية الدولة.

وأوصى التقرير بتشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة كافة الاتفاقات وعقود استغلال المناجم والمحاجر وتعديلها إذا لزم الأمر بما يتماشى مع مصلحة الدولة، فضلا عن إنشاء شركة وطنية تعمل في مجال المسح السيزمى وتكون نواة لشركة بترول كبرى أسوة بالشركات الأجنبية والعربية الكبرى بما يحقق الاستفادة القصوى من الثروة البترولية والتعدينية في مصر.

وفي مجال "التنمية السياحية والبشرية والإسكان" أوصى تقرير لجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بالسياحة على الساحل الشمالي الغربي لمدينة مطروح حتى مدينة السلوم، حيث لم يتطرق إليها المسئولون أثناء المناقشات، مع تحديد جهة اختصاص مشتركة لحل مشكلة الكردونات من هيئات التخطيط والمحافظة والسياحة والقوات المسلحة.

وطالب التقرير بتنمية السياحة الداخلية والخارجية وعمل رحلات مدعمة من جانب وزارة التربية والتعليم إلى هذه المناطق السياحية مع ضرورة إنشاء هيئة قومية لتنمية الساحل الشمالي.

وأكد التقرير أهمية تفعيل دور المحافظة في وضع رؤية للتنمية المتكاملة في الساحل الشمالي الغربي بصفتها الجهة التنفيذية لكثير من مشروعات التنمية.

ولفت إلى ضرورة إنشاء بانوراما للحرب العالمية الثانية بمنطقة العلمين للتنشيط السياحي مع تكليف وزارة السياحة بتجهيز برامج سياحية للمزارات الخاصة بمقابر جنود الحرب العالمية.
مواد متعلقة:
1. «قنديل» يرأس اجتماعا للمجموعة الاقتصادية
2. «حاتم صالح» ل«الجزيرة مباشر»: الوضع الاقتصادي المصري «حرج»
3. «مرسي» يبحث مع «المجموعة الاقتصادية» تداعيات أزمة الدولار