الكويت : تسارع وتيرة العمل داخل اللجان البرلمانية في مجلس الأمة

تتسارع وتيرة العمل داخل اللجان البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي لإنجاز القدر الأكبر من الأولويات ، في ظل وجود المجلس الحالي .

وصرح رئيس مجلس الأمة الكويتي علي الراشد انه تم إخطار اللجان البرلمانية لإعداد أولوياتها ، تمهيداً لعرضها في اجتماع يعقده مكتب المجلس مطلع الأسبوع المقبل بحضور الحكومة ، من اجل التوصل إلى تصور حول الأولويات ، سيعرض على مجلس الأمة في جلسته المقبلة للتصويت عليه.


وأضاف أن هناك توافق على عقد جلسة كل يوم خميس في الأسبوع الذي تعقد فيه جلستا الثلاثاء والأربعاء بهدف الاستعجال باستكمال جدول الأعمال ، موضحاً أنه سيعرض هذا الأمر على المجلس للتصويت عليه ، وتزامناً مع هذه الوتيرة تخضع اللجان البرلمانية المقترحات التي يتقدم بها النواب للدراسة الدقيقة تمهيداً لإحالتها إلى المجلس لإقرارها وإخراجها إلى النور ، كما تقدم عدد من النواب باقتراح لإصدار قرار بإحالة المواد 108 و110 و111 من الدستور وما يرتبط بها من مواد اللائحة بشأن الحصانة الموضوعية والإجرائية إلى المحكمة الدستورية .


وقد سلمت الأمانة العامة لمجلس الأمة كتاباً من النائب العام يطلب فيه أن يقدم نواب مجلس الأمة كشوفهم المالية تنفيذاً لقانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية بعد أن أصبح القانون ساري المفعول ، ودعا الجهات الحكومية للعمل به.

وتوقع مصدر برلماني أن يصوت مجلس الأمة على مرسوم القانون إذا ما قدمت الحكومة طلباً بذلك أو إمكانية أن يجدد التصويت على هذا القانون بجلسة خاصة ، وعند الموافقة عليه سيكون ساري المفعول وان لم يحظ بموافقة الأغلبية البرلمانية فستطوى صفحة المرسوم حتى دور الانعقاد المقبل .


وكان التعميم قد صدر أمس الأول تطبيقاً لاتفاقية الأمم المتحدة وفق ما أشار إليه القانون والتي تقضي بمكافحة الفساد التي وافقت عليها الكويت والتي تعتبر مكملة لأحكام هذا القانون.


ومن ناحية أخرى ، قلل عضو التجمع السلفي الإسلامي النائب علي العمير من أهمية استقالة ثلاثة أعضاء من التجمع ، مؤكداً أن ما سلكه التجمع في الانتخابات وعدم مقاطعتها كان صحيحاً وتم اتخاذه بعد دراسة وافية ، مشيرا إلى أن قرار المشاركة لم يكن رد فعل أو مجاملة أو محاباة ، فمن قاطع الانتخابات من التجمع كان له رأي منفرد والمشاركة في الانتخابات كانت في إطارها الدستوري والشرعي ولهذا كان خلافنا مع الأعضاء المستقيلين.


مصادر برلمانية أكدت أن استقالة الأعضاء من التجمع السلفي ، لم تكن وليدة اللحظة إنما أتت بتخطيط مسبق ، حيث أن إعادة هيكلة مكتب التجمع كانت ستطيح بالأعضاء المستقيلين وستزكي بدلاً منهم حتى انتهاء الدورة لعضوية المكتب.

وأشارت إلى أن قانون الانتخاب الذي أجريت به الانتخابات الأخيرة كان سيستبعد نواب عن المكتب لكونهما خالفا قرار التجمع المشاركة في الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد.

وكان لابد من ترشيح احد أعضاء التجمع بدلاً منهما ودعا بعض المنتمين لكتلة الأغلبية إلى تأجيل مسيرة " كرامة وطن 5 " التي حدد منظموها الأحد المقبل موعدا لها معللين ذلك بأن غالبية المواطنين غير متواجدين بالمناطق وإنما في نزهة صحراوية والبعض الآخر قد يكون خارج البلاد.

وقال المصدر أنهم أرسلوا بطلبهم إلى الجهات المنظمة إلا أن الأمر لم يحسم بعد ، لافتا إلى أن هناك ندوة لدى النائب السابق احمد السعدون ستقام غدا وعلى أثرها سوف يحسم الأمر.

من جهة أخرى قال مصدر بالأغلبية أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية وتحتاج إلى الترقب والانتظار إلى ما بعد سماع رأي المحكمة الدستورية في صحة مرسوم الصوت الواحد.

وأضاف بعد ذلك سوف تنطلق الندوات في كل الدوائر الانتخابية وحول المسيرات قال أن مسيرة " كرامة وطن 5 " لن تكون الأخيرة بل هناك عدة مسيرات يرتب لها في الوقت الحالي.
مواد متعلقة:
1. اقبال مكثف على انتخابات مجلس الامة الكويتي
2. رفع جلسة مجلس الامة الكويتي بعد رفض نواب ازالة الاعلام السوداء من مقاعدهم
3. رفع جلسة مجلس الامة الكويتي لعدم اكتمال النصاب للمرة الثانية