قال الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق وعضو حزب الدستور وجبهة الإنقاذ الوطني تعليقا على مشهد اليوم في المرحلة الثانية من الإستفتاء على الدستور، أن الجبهة رصدت اليوم مخالفات عديدة خلال عملية الإستفتاء تكاد تفوق التجاوزات التي وقعت خلال المرحلة الاولى من الاستفتاء السبت الماضي، وأنها توجهت للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء وقدمت تقرير موثق حول هذه التجاوزات ، كما تقدمت ببلاغ إلى النائب العام حول هذه التجاوزات إلا أن الموضوع لم يتمى التحقيق فيه. وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «آخر النهار» الذي تبثه فضائية النهار أن الاعتداء الذي وقع خلال الفترة الماضية على السلطة القضائية تسبب في تقسيم إستفتاء الدستور إلى مرحلتين بعد إعتذار النسبة الغالبة من القضاة عن الإشراف على الإستفتاء، وضم اللجان الفرعية إلى بعضها البعض، وهو ما تسبب في صعوبة التصويت وإستحالة تصويت كل الناخبين الذي لهم حق التصويت، وأنه إذا خرجت النتائج بتصويت أكثر من ثلث الناخبين فهذا دليل أكيد على وقوع تلاعب.
ولفت إلى أن نتيجة الإستفتاء إن خرجت بنعم فإن الاستقرار لن يتحقق لأن هذا الدستور غير توافقي ولا يرضي الشعب المصري، ومن يتحدثون عن أن إقراره سيأتي بالإستقرار هم من فعلوا ذلك قبل إستفتاء 19 مارس ولم نرى بعد الموافقة عليه سوى الفوضى، لافتا إلى أن من يتحدثون عن أن دستور فرنسا تمت الموافقة عليه بنسبة 53 بالمائة، فإن هذا الدستور الذي أقر في عام 1946 سقط في عام 1958 حينما أقر دستورا آخر يحظى بتوافق الشعب الفرنسي. مواد متعلقة: 1. قاض يُصوت ب «نعم» للأميين بالمنوفية على عكس رغبتهم 2. إغلاق معظم لجان الاقتراع في 11 مساء وبدء عمليات الفرز 3. «عبد الحليم قنديل» ل«سكاى نيوز»: «مكي» أنقذ نفسه من مركب سوف تغرق