أ.ش.أ: قال المستشار محمود أبو شوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات بمصر المشرفة على استفتاء الدستور، إن اللجنة بحثت كافة الشكاوى التي قدمتها المعارضة إزاء سير عملية الاستفتاء ووجدت أن جميعها "غير صحيح". وشدد أبوشوشة، على أن اللجنة اتخذت العديد من الإجراءات المشددة لتفادي الشكاوي المقدمة بالمرحلة الأولي.
وأشار إلى أن رئيس اللجنة ورؤساء اللجان في المحافظات نزول اليوم للتحقيق في الشكاوي المقدمة "وتأكدوا من عدم صحة 100% منها".
واعتبر أبوشوشة أن الهدف من الحديث عن عدم وجود قضاة باللجان "محاولة لتشويه القضاء والإساءة إليهم"، مشيرا إلى أن بعض المواطنين في نجح حمادي «جنوب البلاد» اعترضوا طريق قضاة لمنع وصولهم إلى اللجان، ومع ذلك تمسكوا بدورهم وذهبوا إلي لجانهم، مشددا على أن "كل صندوق يشرف عليه قاض".
ورأى أن الهدف من هذا الكم من الشكاوي الذي تجاوز ال300 حتي عصر اليوم الهدف منه "إرهاق اللجنة وهو انعكاس لخلاف سياسي".
وأكد عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات بمصر أنه مع تمام الحادية عشر بالتوقيت المحلي سيقوم كل قاض بحصر عدد المتواجدين في طوابير الانتخاب ولن يغلق الصناديق إلا بعد تصويتهم بالكامل ثم يبدأ عملية الفرز.
وشدد علي أن اللجنة ستبطل أي صندوق تم فزره قبل الحادية عشر، وهو الموعد الذي استقرت اللجنة عليه لانتهاء عملية التصويت علي الدستور، مؤكدا أن بدء عملية الفرز قبل الحادية عشر سيبطل اللجنة.
وعن اتهام بعض تقارير غرف عمليات أحزاب معارضة، لمراقبة سير عملية التصويت، للقضاة بالتواطؤ مع التيار الإسلامي، قال أبو شوشة "هذا كلام لا يصح في حق القضاة ونحن علي مسافة واحدة من الجميع ومن يقول ذلك عليه أن يثبت ما يقول". مواد متعلقة: 1. التيار الشعبي: الموتى يصوتون في الاستفتاء اليوم 2. رئيس الغرفة المركزية لمتابعة الاستفتاء: عملية الاستفتاء في مجملها إيجابية 3. «أعضاء الدستور » يراقبون لجان الاستفتاء بالمنيا