حكمت محكمة مجلس الدولة ببورسعيد الليلة الماضية بإحالة الدعوى المرفوعة لإيقاف الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد والتي تم رفعها بمعرفة أمانة الشئون القانونية بحزب المصريين الأحرار ببورسعيد إلى القضاء الإداري. وكان المحاميان "محمد صفا" و"جرجس جريس" عضوا الحزب ببورسعيد تقدما بدعوى ضد كل من الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية بصفته والمستشار رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والاستفتاء على الدستور بصفته والمستشار رئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء ببورسعيد للطعن على قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 397 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بدعوة الناخبين إلى إجراء عملية استفتاء على الدستور. مواد متعلقة: 1. «مجلس الدولة»: وعود الرئاسة الزائفة وحصار الدستورية سبب الانسحاب من المرحلة الثانية للاستفتاء 2. «مجلس الدولة» يشرف على المرحلة الثانية من الاستفتاء 3. «رئيس مجلس الدولة الأسبق»: الدستور رسخ ل «ولاية الفقيه»