قررت محكمة مجلس الدولة ببورسعيد إحالة الدعوى المرفوعة لإيقاف الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد والتي تم رفعها بمعرفة أمانة الشؤون القانونية بحزب المصريين الأحرار ببورسعيد إلى القضاء الإداري. وكان المحاميان محمد صفا وجرجس جريس عضوا الحزب ببورسعيد تقدما بدعوى ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بصفته والمستشار رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والاستفتاء على الدستور بصفته والمستشار رئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء ببورسعيد للطعن على قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 397 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بدعوة الناخبين إلى إجراء عملية استفتاء على الدستور.