مركز حقوقي ينتقد تغطية الصحف القومية للاستفتاء

دعا مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إلى الالتزام بأخلاقيات الإعلام وقواعد الممارسة المهنية، والحياد، والموضوعية، وعرض وجهات النظر المختلفة للمواطنين، والتيارات والحزبية، والمدنية، والمجتمعية بوسائل الإعلام، والالتزام بالممارسات الإعلامية المسئولة من جانب الإعلاميين، وعدم ترويج الشائعات، والتخلي عن تقديم الرأي على أنه حقائق ومعلومات في التغطية الإعلامية بالمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل22 ديسمبر2012.

وأكد المرصد أن الصحف القومية في تغطيتها الصحفية للمرحلة الأولى يوم 15 ديسمبر2012لجأت إلى تبنى وجهة نظر واحدة معبرة عن النظام السياسي والمؤيدين للدستور، رغم أنها صحف للنفع العام ومملوكة للشعب، وينبغي أن تهتم بكافة الآراء والمواقف لمختلف أطياف المجتمع، في حين جاء أداء الصحف الخاصة أكثر اهتماما بعرض وجهة نظر الرافضين للدستور، وهو ما أوجد تنافسا بينهما في عدم الالتزام بالمعايير الإعلامية في الأداء الصحفي، بينما حرصت الصحف الحزبية على الانتقائية في عرض ما يتفق مع رؤية الحزب.

وقال عماد حجاب، الخبير الإعلامي والناشط الحقوقي المشرف على مرصد حرية الإعلام، إن أداء القنوات الفضائية الخاصة المصرية والقنوات الأرضية والفضائية المملوكة للدولة خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، جاء أفضل من الصحف الحكومية، واهتمت القنوات الفضائية لحد ما بقواعد الموضوعية والدقة في نقل وقائع الاستفتاء أمام اللجان الانتخابية، واهتمت بالتغطية التليفزيونية التحليلية في التعليق والرأي، خاصة نقل رأى المواطنين عن التجاوزات في الاقتراع.

وأضاف حجاب أن الإعلام المصري يواجه تحديات عديدة في عمله بعد الثورة ويتأثر بشدة بالأوضاع السياسية وعدم الاستقرار والتقلبات المجتمعية، ويعانى من قلة البحوث والاستطلاعات عن احتياجات الجمهور الفعلية.