حاتم صالح: التنمية المستدامة بوضع قضايا المسئولية المجتمعية فى أولويات الحكومة والقطاع الخاص

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن تحقيق التنمية المستدامة يستوجب وضع قضايا المسئولية المجتمعية على رأس أولويات الحكومة والقطاع الخاص ، مطالبا كافة المنشآت بأن تتحمل مسئوليتها عن قراراتها وأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها فى اطار احترام القانون والسلوك الأخلاقى والمشاركة الفاعلة فى التنمية من أجل رفاهية المجتمع وتقدمه.

وأضاف صالح - فى كلمة خلال افتتاح الندوة القومية للتوعية بالمسئولية المجتمعية والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة /التنمية المستدامة تستلزم ايضا دعم تنمية المجتمع من خلال مشاريع وبرامج وأنشطة تساعد على النهوض بالمجتمع وتوفير فرص العمل لأفراده وتأهيلهم بما يحقق السلم والعدالة الاجتماعية التى تعد مطلبا هاما للشعوب وركيزة أساسية للتنمية.

وأشارالى أن المسئولية المجتمعية تعد أحد الركائز الأساسية للقطاعين الحكومى والخاص للاسهام فى معالجة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التى يواجهها المجتمع ، كماأن الاهتمام بالمسئولية المجتمعية للمؤسسات والمنشآت يأتى من خلال اتاحة فرص العمل والحد من تزايد البطالة وتلبية احتياجات المجتمع الحيوية.

وأوضح الوزير ان الاسترشاد بمبادئ وأسس المسئولية المجتمعية سيصبح عاملا أساسيا فى تحديد وضع المؤسسات والشركات ومكانتها محليا ودوليا وكذلك سمعتها ومصداقيتها.. مشددا على أهمية الدور الذى تقوم به المواصفات القياسية فى دعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية فى مختلف الأسواق المحلية والدولية ، وحماية حقوق العمال والمستهلكين والحفاظ عليها .

وقال /ان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية - ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - تقوم باتخاذ التدابير والاجراءات التى ترتكز على حماية صحة وسلامة العمال والمستهلكين والسلامة العامة وحماية البيئة من خلال اصدار العديد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية للسلع والمنتجات واصدار التشريعات والأنظمة والقوانين ومن بينها المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالمسئولية المجتمعية المتوافقة مع المواصفة الدولية "أيزو 26000" بما يتماشى مع الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية القومية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطنى وتنمية قدراته ومنع ممارسات الغش والتقليد.

وأوضح الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدور الذى قامت به الهيئة منذ اعداد المواصفة الدولية فى مختلف مراحلها بدءا من عام 2005 وصولا الى المشاركة فى عملية ترويجها ونشر الوعى بأهمية تطبيقها على المستويين القومى والاقليمى والذى يتمثل فى تأسيس لجنة قومية للمسؤلية المجتمعية تضم فى عضويتها ممثلين لمختلف الاطراف المعنية بها، ومشاركة خبراء هذه اللجنة فى جميع اجتماعات مجموعة العمل الدولية للمسئولية المجتمعية منذ عام 2005 لصياغة مسودات المواصفة ولضمان ادراج ملاحظات مصر واخذها فى الاعتبار عند اعداد هذه المواصفة فى مختلف مراحلها تحقيقا لمصالح مصر والدول العربية الاقتصادية وعدم استخدام هذه المواصفة كعائق غير تقنى للتجارة.

واشار الى انه تم اصدار مواصفة قياسية مصرية حول المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمسئولية المجتمعية /م.ق.م. 7055 - 1/2009/ ويجرى حاليا الاعداد لاصدار مواصفة قياسية مصرية اخرى بنهاية الشهر الحالى تتناول المبادىء والمواضيع المحورية والقضايا ذات الصلة بالمسئولية المجتمعية وسبل التطبيق بما يتناسب مع الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية القومية، المشاركة فى عملية ترجمة المواصفة القياسية الدولية /اى اس او/ 26000 وصدورها كترجمة رسمية معتمدة للمواصفة الدولية باللغة العربية، ونشر مفاهيم ومبادىء المسئولية المجتمعية وتقديم الدعم الفنى لتطبيق المواصفة الدولية 26000 / اى اس او / لكافة المؤسسات المصرية الصناعية والخدمية من القطاعين العام والخاص مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاركة الهيئة فى المشروع التجريبى الدولى الخاص بالمسئولية المجتمعية والشراكة مع منظمات دولية اخرى.

وأوضح رئيس هيئة المواصفات انه تم الانتهاء من اعداد مادة تعليمية حول المسئولية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التعليم ليتم تدريسها فى مراحل التعليم الاساسى المختلفة بدءا من العام الدراسى القادم، وكذا ادخال موضوع المسئولية المجتمعية ضمن مواد الدستور الجديد، فضلا عن انه سيتم ادراج مبادىء ومفاهيم المسئولية المجتمعية فى القوانين والتشريعات التى سيتم تعديلها مثل قوانين العمل وقانون الطفل وقانون البيئة وغيرها.

وفى السياق ذاته اشاد روب ستيل امين عام منظمة الايزو خلال الكلمة التى القاها فى الجلسة الافتتاحية للندوة بالالتزام والمشاركة الفعالة والمتميزة من جانب المنشآت الوطنية بدول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والمشاركة فى المشروع التجريبى لمنظمة الايزو بدعم من وكالة / سيدا / لتطبيق مبادىء ومفاهيم المسئولية المجتمعية فى ممارساتها وانشطتها وفى علاقاتها مع جميع الاطراف المعنية سواء من داخل المنشآت او تلك التى تقع فى دائرة تأثيرها خاصة وان مبادىء المسئولية المجتمعية تدعو الى الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص العمل وهى نفس المبادىء التى دعت اليها الثورات العربية/.

واضاف /ان منظمة الايزو سعت لتعزيز الشراكة مع جهات مانحة اخرى لتكرار تجربة هذا المشروع فى دول شرق افريقيا وفى دول الخليج العربى والتى سيتم الاستعانة بها من اجل تأهيل المنشآت الوطنية التى سيتم اختيارها بهذين الاقليمين ببعض الخبراء القوميين من دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مع الخبراء الدوليين من منظمة الايزو فى هذا المجال.
مواد متعلقة:
1. «نعم» للدستور.. تُربح بورصة مصر مليار دولار
2. عمليات مجلس الدولة ترفض التشكيك في نزاهة الاستفتاء
3. السكة الحديد تتحمل 4 ملايين جنيه بسبب الاستفتاء