"صالح": تحقيق التنمية المستدامة مسؤولية القطاعين العام والخاص

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن تحقيق التنمية المستدامة يستوجب وضع قضايا المسئولية المجتمعية على رأس اولويات الحكومة والقطاع الخاص ، مطالباً كافة المنشآت بأن تتحمل مسئوليتها عن قراراتها وأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها فى إطار إحترام القانون والسلوك الأخلاقى والمشاركه الفاعله فى التنميه من أجل رفاهية المجتمع وتقدمه، وأن يكون دعم تنمية المجتمع ليس علي سبيل التبرعات بل علي شكل مشاريع وبرامج وأنشطة تساعد علي النهوض بالمجتمع وتوفير فرص العمل لأفراده وتأهيلهم بما يحقق السلم والعدالة الإجتماعية التي تعد مطلباً هاماً للشعوب وركيزة أساسية للتنمية.
وقال أن المسئولية المجتمعية تعد أحد الركائز الأساسية للقطاعين الحكومي والخاص للإسهام في معالجة جميع القضايا الإجتماعية والإقتصادية التي يواجهها المجتمع، كما أن الإهتمام بالمسئولية المجتمعية للمؤسسات والمنشآت يأتى من خلال اتاحة فرص العمل والحد من تزايد البطالة وتلبية إحتياجات المجتمع الحيوية.لافتا إلى أن الإسترشاد بمبادئ وأسس المسئولية المجتمعية سيصبح عاملاً أساسياً في تحديد وضع المؤسسات والشركات ومكانتها محلياً ودولياً وكذلك سمعتها ومصداقيتها.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير فى إفتتاح الندوة القومية للتوعية بالمسئولية المجتمعية والتى القاها نيابة عنه الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وقد شارك فى هذه الندوة والتى عقدت بمحافظة أسوان منذ يومين ونظمتها هيئة المواصفات والجودة تحت عنوان "أيزو 26000 للمسئولية المجتمعية – آفاق جديدة للتنمية المستدامة" روب ستيل امين عام منظمة الأيزو العالمية والسيد بير بودو مدير برامج التنمية والتدريب التابعة للمنظمة محمد مصطفى كمال سكرتير عام محافظة أسوان والقائم بأعمال المحافظ إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال المسئولية المجتمعية
وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي تقوم به المواصفات القياسية في دعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية فى مختلف الأسواق المحلية والدولية ، وكذا حماية حقوق العمال والمستهلكين والحفاظ على حقوقهم ، وفي هذا الصدد تقوم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية – ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة – بإتخاذ التدابير والإجراءات التي ترتكز علي حماية صحة وسلامة العمال والمستهلكين والسلامة العامة وحماية البيئة من خلال إصدار العديد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية للسلع والمنتجات وإصدار التشريعات والأنظمة والقوانين ومن بينها المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالمسئولية المجتمعية المتوافقة مع المواصفة الدولية ISO 26000 بما يتماشي مع الأبعاد الإجتماعية والبيئية والاقتصادية القومية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإقتصاد الوطني وتنمية قدراته ومنع ممارسات الغش والتقليد.
كما أوضح الدكتورحسن عبد المجيد الدور الذي قامت به الهيئة منذ إعداد المواصفة الدولية في مختلف مراحلها بدءاً من عام 2005 وصولاً إلي المشاركة في عملية ترويجها ونشر الوعي بأهمية تطبيقها علي المستويين القومي والإقليمي والذي يتمثل في: تأسيس لجنة قومية للمسئولية المجتمعية تضم في عضويتها ممثلين لمختلف الأطراف المعنية بها، مشاركة خبراء هذه اللجنة في جميع اجتماعات مجموعة العمل الدولية للمسئولية المجتمعية منذ عام 2005 لصياغة مسودات المواصفة ولضمان إدراج ملاحظات مصر وأخذها في الإعتبار عند إعداد هذه المواصفة في مختلف مراحلها تحقيقاً لمصالح مصر والدول العربية الإقتصادية وعدم استخدام هذه المواصفة كعائق غير تقني للتجارة.
وأشار إلى أنه تم إصدار مواصفة قياسية مصرية حول المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمسئولية المجتمعية (م.ق.م 7055 – 1/ 2009) ويجرى حاليا الإعداد لإصدار مواصفة قياسية مصرية أخري بنهاية الشهر الحالي تتناول المبادئ والمواضيع المحورية والقضايا ذات الصلة بالمسئولية المجتمعية وسبل التطبيق بما يتناسب مع الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية القومية، المشاركة في عملية ترجمة المواصفة القياسية الدولية ISO 26000 وصدورها كترجمة رسمية معتمدة للمواصفة الدولية باللغة العربية، نشر مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم الفني لتطبيق المواصفة الدولية ISO 26000 لكافة المؤسسات المصرية الصناعية والخدمية من القطاعين العام والخاص مع التركيز علي المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاركة الهيئة في المشروع التجريبي الدولي الخاص بالمسئولية المجتمعية والشراكة مع منظمات دولية أخري.
واوضح رئيس هيئة المواصفات أنه تم الإنتهاء من اعداد مادة تعليمية حول المسئولية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التعليم ليتم تدريسها في مراحل التعليم الأساسي المختلفة بدءاً من العام الدراسي القادم، وكذا ادخال موضوع المسئولية المجتمعية ضمن مواد الدستور الجديد ، فضلاً عن أنه سيتم ادراج مبادئ ومفاهيم المسئولية المجتمعية في القوانين والتشريعات التي سيتم تعديلها مثل: قوانين العمل وقانون الطفل وقانون البيئة وغيرها.
يذكر أن هذا الإجتماع يعقد بنهاية كل عام من السنوات الأربع لهذا المشروع حيث عقد مثل هذا الإجتماع فى نهاية المرحلة الأولي (ديسمبر 2011) بمراكش بالمغرب حيث يتم خلاله تقييم عملية تنفيذ المشروع، تحديد الإجراءات التصحيحية، اعتماد خطط العمل التشغيلية السنوية بالتنسيق فيما بين منظمة الأيزو وهيئات التقييس العربية الثماني، مناقشة التقارير الدورية، تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتطبيق المواصفة الدولية.
وأشاد روب ستيل أمين عام منظمة الأيزو خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الإفتتاحية للندوة بالإلتزام والمشاركة الفعالة والمتميزة من جانب المنشآت الوطنية بدول اقليم MENA المشاركة في المشروع التجريبي لمنظمة الأيزو بدعم من وكالة Sida لتطبيق مبادئ ومفاهيم المسئولية المجتمعية في ممارساتها وأنشطتها وفي علاقاتها مع جميع الأطراف المعنية سواء من داخل المنشآت أو تلك التي تقع في دائرة تأثيرها خاصة وأن مبادىء المسؤولية المجتمعية تدعو إلي الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الإجتماعية وخلق فرص العمل وهي نفس المبادئ التي دعت اليها الثورات العربية ".
وهذا ما دفع منظمة الأيزو للشراكة مع جهات مانحة أخري لتكرار تجربة هذا المشروع في دول شرق أفريقيا وفي دول الخليج العربي والتي سيتم الإستعانة في تأهيل المنشآت الوطنية التي سيتم اختيارها بهذين الإقليميين ببعض الخبراء القوميين من دول اقليم MENAمع الخبراء الدوليين من منظمة الأيزو في هذا المجال.