أعلن الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية جديدة نهاية الشهر الحالي حول المبادئ الأساسية والقضايا ذات الصلة بالمسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها بما يتناسب مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية القومية. مشيرا إلي أن الهيئة كانت قد أصدرت مواصفة قياسية بالمصطلحات والتعاريف الخاصة بالمسئولية المجتمعية وأن هذه المواصفة الجديدة تأتي استكمالا لجهود الهيئة في نشر مفاهيم ومبادئ المسئولية المجتمعية وتقديم الدعم الفني لتطبيق المواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية بكافة المؤسسات المصرية الصناعية والخدمية من القطاعين العام والخاص. وأوضح رئيس الهيئة في كلمته خلال افتتاح مؤتمر االمسئولية المجتمعية التحديات والفرص أنه يجري حاليا تنظيم برامج تدريبية لتأهيل كوادر متخصصة وإطلاق موقع المسئولية المجتمعية للتجارة والصناعة علي شبكة الإنترنت وإنشاء الشبكة العربية للمسئولية المجتمعية إلي جانب رصد ومراقبة تطبيق معايير المسئولية المجتمعية ومواصفة الأيزو 26000 من خلال وضع المؤشرات لها. وأشار إلي أن المسئولية المجتمعية تلقي اهتماما كبيرا من الحكومة المصرية علي جميع مستوياتها وأن سياسات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خاصة في المرحلة الحالية التي تمر بها الدولة تشدد علي ضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية سواء من القطاعين العام والخاص بالمسئولية المجتمعية بحيث يكون لهم تأثير إيجابي علي المجتمع والبيئة المحيطة, مضيفا أنه إيمانا بالدور الفعال والإيجابي للمسئولية المجتمعية فقد قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمشاركة في أعمال مجموعة العمل الدولية التابعة لمنظمة الأيزو ISO/TMB/WGSR المعنية باعداد مسودات المواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية في مختلف مراحلها وقد كانت من أوائل الدول العربية المشاركة في هذا الحدث. ومن جانبه أكد مارتن نوريتير- الخبير الدولي في مجال المسئولية المجتمعية ضمن مشروع منظمة الأيزو في مصر- علي أهمية المسئولية المجتمعية خاصة مع ظهور الربيع العربي والتطورات التي تحدث في المنطقة ومنها مصر, مشيرا إلي أن مواصفة الأيزو 26000 تلقي الضوء علي مفهوم ومبادئ المسئولية المجتمعية وكذلك المواضيع الجوهرية والقضايا ذات الصلة وسبل تطبيقها ودمجها في الإستراتيجية العامة للمنشأة وممارساتها وأنشطتها. كما أكد المهندس أسامه المليجي رئيس اللجنة القومية للمسئولية المجتمعية بالهيئة علي ضرورة قيام المنشآت والشركات بتحسين أدائها المجتمعي من خلال وضع وقياس مؤشرات أداء للمسائل المجتمعية, داعيا كافة المؤسسات الصناعية والخدمية بصرف النظر عن موقعها وحجمها للبدء في إصدار ونشر تقرير الإستدامه بشكل متكامل اقتصاديا وبيئيا ومجتمعيا.