كتّاب عرب: شيعة الكويت يبدأون الاختبار..واستعدادات سورية لمرحلة مابعد الأسد

مع توالي الأحداث الهامة بعدد كبير من الدول العربية، تتوقف أقلام الكتاب العرب على عدد من أبرز هذه الأحداث لتحليلها وبحث أبعادها، فتمثلت محطتنا اليوم الأحد، على الاختبار الذي يواجه الشيعة بالكويت مع بدء جلسات مجلس الأمة، هذا بالإضافة إلى الأزمة السورية وبوادر إنفراجها، ولم يغفل الكتاب عن الدستور المصري وأولى مراحل الاستفتاء.

فاليوم تشهد الكويت أول جلسة لمجلس الأمة المنتخب وسط معارضة تواصلت حتى السبت، ومع تصدر الشيعة المشهد البرلماني كانت انطلاقة الكاتب سليمان جودة في مقاله اليومي بجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، وتحت عنوان "شيعة الكويت يدخلون اختبارا!"، طرق الكاتب باب البرلمان الكويتي الجديد وأهم ما يميزه عما سبقه.

وقال جودة: "يعقد مجلس الأمة الجديد في الكويت، أولى جلساته، صباح اليوم، بعد أن كانت انتخاباته قد جرت في اليوم الأول من هذا الشهر، ولا بد أن هناك شيئين أساسيين يميزان هذا البرلمان، عن جميع البرلمانات السابقة في تاريخ الدولة الكويتية، أما الشيء الأول، فهو أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات تشريعية على أرض الكويت، ويكون لكل ناخب فيها صوت واحد، لا أربعة أصوات، كما كان متبعا من قبل، وهي مسألة أثارت ولا تزال تثير صخبا واسعا بين الكويتيين، فمنهم من لا يزال يرى، أن الضرورة التي كانت قد فرضت لكل ناخب واحد، أصواتا أربعة، وهي قلة عدد الناخبين، لا تزال كضرورة، قائمة، وبالتالي، فالإبقاء على هذا العدد من الأصوات، لكل ناخب، أمر مهم.. وهناك، في المقابل، من يرى، أن هذه الضرورة التي كانت قد قضت بأكثر من صوت، لكل ناخب، في ظروف معينة، قد انتفت، وبالتالي أيضا، فمن المهم أن يكون لكل ناخب صوت واحد، لا أكثر، شأن أي دولة أخرى من بين 194 دولة على امتداد العالم.. وفي كل الأحوال، فإن هذا الجدل المحتدم بين الكويتيين، حول هذه القضية، سوف يظل قائما فيما يبدو، إلى أن يحسم القضاء طعونا مرفوعة أمامه بهذا الشأن".

وأضاف الكاتب قائلاً: "أما الشيء الثاني، الذي لم يكن موجودا في أي برلمان كويتي سابق، فهو نسبة تمثيل الشيعة، في البرلمان الجديد، وهي نسبة ارتفعت إلى 17 نائبا لهم، من بين 50 نائبا، هم إجمالي عدد نواب البرلمان!".

واستمر الكاتب في عرض مميزات البرلمان الحالي، قائلا: "قد يكون من الضروري هنا، أن أشير، إلى أن هناك شيئا ثالثا يميز هو الآخر هذا البرلمان كذلك، عن كل ما عداه، فيما سبق، وهو أن قبيلتين كبيرتين من بين قبائل الدولة هناك، قد خلا مجلس الأمة، لأول مرة، من وجود نواب لهما فيه، وإذا كان هناك سبب مباشر لذلك، فهو أن القبيلتين كانتا قد قررتا مقاطعة الانتخابات التي جرت أول ديسمبر /كانون الأول، تصويتا وترشيحا، ولو كان لهما مرشحون، لكانوا قد فازوا كلهم، أو بعضهم، على سبيل القطع، غير أنهما فضلتا، مع آخرين، أن يقاطعوا التصويت والترشيح، احتجاجا على مرسوم الضرورة الذي أصدره أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، والذي قضى بأن يكون لكل ناخب صوت واحد، لا أكثر".

وأشار الكاتب إلى أنه لاحظ أن كثيرين ممن كتبوا معلقين على نتائج الانتخابات، قد اعتبروا أن فوز الشيعة ب17 مقعدا من مقاعد المجلس الخمسين، يظل هو التطور الأهم في هذه المعركة الانتخابية الأخيرة كلها، وهو صحيح طبعا.

وتعليقاً على ذلك، قال جودة: "لولا أني أظن، وبعض الظن ليس إثما، أن هناك تطورا مهما آخر، لا يقل في دلالته، عن دلالة نسبة نواب الشيعة في البرلمان الجديد، وهو فوز 3 سيدات بثلاثة مقاعد في المجلس الجديد، ومرجع ظني هنا، يعود إلى حقيقتين واضحتين إحداهما أن وجود ثلاث سيدات كويتيات في برلمان الكويت، يعني بلغة الأرقام، أن المرأة تستحوذ على 6 من إجمالي مقاعده، وبمعنى آخر، فإن هذه الحقيقة تعني إذا أسقطناها علينا في مصر، أن يكون لدينا في القاهرة 30 سيدة منتخبة في البرلمان، لأن عدد نوابنا يصل إلى 500 على وجه التقريب!".

وأضاف: "أما الحقيقة الثانية التي ربما لا نلتفت إليها، على الرغم من أنها بديهية، فهي أن السيدات الثلاث قد جئن إلى البرلمان، منتخبات، لا معينات، ويكفي في هذا السياق، أن نذكر، أن عجز المرأة المصرية عن تحقيق نسبة مماثلة في برلماننا لما حققته المرأة في الكويت، قد ألجأنا قبل ثورة يناير إلى الأخذ بنظام "الكوتة" الشهير، الذي يخصص عددا من مقاعد البرلمان للمرأة حصرا، لمواجهة واقع يقول بعدم قدرتها على تحقيق ما يجب أن تحققه، دون "كوتة" ودون حصة محددة لها سلفا!".

وبالتوقف عند التطور الأهم، والمتمثل في عدد نواب الشيعة قال الكاتب: "كان علينا أن نقول، بأن هذا المتغير الطارئ، يضع على شيعة الكويت مسئولية هائلة، قبل أن يكون قد حقق لهم كسبا من أي نوع".

وأوضح الكاتب: "صحيح أنه كسب كبير، وصحيح أنه إنجاز تجسد على أيدي الناخبين الشيعة الذين احتشدوا أمام اللجان بشكل لافت، وصحيح أيضا أنه كان مفاجئا بأي مقياس، لأن 17 من مقاعد البرلمان تمثل 34 من إجمالي مقاعده، في حين أن نسبة الشيعة بين السكان أقل من ذلك بكثير.. صحيح هذا كله، ولكن الأصح منه، أن الكويتيين في عمومهم يترقبون تأثير هذا التمثيل الشيعي، على أداء البرلمان، حين ينعقد، وحين يكون عليه أن يمارس مهمتيه، الأساسيتين، وهما مراقبة أعمال الحكومة، وتشريع القوانين".

ورأى الكاتب قائلا: "في كل الأحوال، فإن نواب شيعة الكويت ربما ينقلبون في البرلمان الجديد، من التحالف التقليدي مع الحكومات السابقة، أو مع السلطة في مجملها، إلى صف المعارضة لحكومة الشيخ جابر المبارك، الذي من المفترض أن يكون قد انتهى من تشكيلها النهائي، قبل جلسة اليوم".

وأضاف الكاتب قائلا: "عندئذ فإن الرهان على ال17 نائبا سوف يكون على مستويين: الأول أن يكون اللجوء من جانبهم إلى استخدام أدوات الرقابة البرلمانية، من أجل تحقيق الغرض من وراء الرقابة حقا، وليس من أجل استخدام الأداة، وخصوصا الاستجواب، لمجرد الاستخدام، في حد ذاته، ولمجرد مشاغبة الحكومة، ومحاصرتها، وإحراجها.. فالمشاغبة، أو المحاصرة، أو الإحراج، لا بد أن يكون لها جميعا غاية تعود بالنفع العام على المواطن الكويتي، وليس لإحراز «هدف» في مرمى الحكومة، لمجرد أنها الحكومة، ولمجرد أنه «هدف»!".

وأضاف: "هذه واحدة.. والثانية وهي الأهم، أن يكون ولاء النواب الشيعة المطلق، وهم يمارسون ما سوف يكون عليهم أن يمارسوه تحت قبة البرلمان، للدولة الكويتية، والوطن الكويتي، والمواطن الكويتي، والأرض الكويتية، لا للمذهب، ولا لأي شيء آخر قد يطوف في الأذهان!".

واختتم الكاتب قائلا: "أعتقد أن الكويتيين بشكل خاص، وغير الكويتيين في دول الخليج الست بشكل عام، يتطلعون إلى النواب ال17 على أنهم يدخلون اختبارا، أكثر بكثير من كونهم دخلوا برلمانا.. مجرد برلمان!".


ومن المرحلة الجديدة التي بدأتها الكويت اليوم، إلى استعدادات السوريين لمرحلة ما بعد الأسد، وهنا توقف الكاتب حسام عيتاني في مقاله اليومي بجريدة "الحياة" اللندنية، وتحت عنوان "العسكرة والأسلمة في سورية" تحدث الكاتب قائلا: "القمع بذرة التطرف، زرع النظام السوري قمعاً كثيفاً وراح يحصد ظواهر التجذر السياسي والديني العميقة والمنبئة بصعوبة مرحلة ما بعد سقوط بشار الأسد".

وأضاف الكاتب قائلا: "منذ المؤتمر الصحفي الاول للمستشارة بثينة شعبان، بعد ايام قليلة من انطلاق الثورة السورية في درعا، انتشر الحديث عن الإمارات السلفية والجهاديين العرب والأجانب و"العصابات التكفيرية"، فيما كان غياث مطر وغيره من الناشطين السلميين يوزعون الورود على الجنود، كانت نبوءة ذاتية التحقق وفرت لها المنظومة الامنية - العسكرية - العائلية الحاكمة كل عوامل الانتشار والتفشي، وآتت جهود النظام أُكلها بدفع الثورة إلى التسلح والعسكرة، ورفعت مستوى الخطاب المعارض إلى علو شاهق لم تعد تعني فيه الدعوات إلى الحوار والإصلاح شيئاً أمام عمليات القتل المنهجي والمدروس والتعذيب الذي يفوق أي خيال مريض، والتي يمارسها زبانية النظام حتى اليوم".

ورأى الكاتب أن "الواقع هذا لم يؤد فقط إلى رفض الدولة التي أقامها حزب البعث، والقائمة على الاعتباط والعنف وتسليط الرعاع على المجتمع السوري، رفضاً عنيفاً وجذرياً، بل أدى أيضاً الى رفض كل أشكال الدولة والسلطة، وصولاً الى ظهور من يقسم "بمحاربة الدولة المدنية الديموقراطية" التي قد يسعى أصحاب "المشروع الخبيث" إلى فرضها على سورية ما بعد الأسد، في ارتكاس طفولي إلى زمن النقاء والطهارة الخيالي".

وحول ما تواجهه الثورة السورية قال عيتاني: "أسماء كتائب وألوية الجيش الحر المستلة من التراث الديني، الدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية من عدد من كتائب حلب، نشاط "جبهة النصرة" والدفاع عنها من قبل شخصيات وقوى معارضة بعيدة من التيار الديني، غداة وضع الإدارة الأمريكية للجبهة على لائحة المنظمات الإرهابية، إنشاء "لواء أنصار الخلافة"، ليست تفاصيل على طريق الثورة السورية. لقد وقع القمع المجنون الذي لجأ النظام اليه على جسد اجتماعي مجوف ومحروم من كل أشكال التعبير والتفكير الحر، فكان أقرب الى طبيعة الأمور أن تستند ردود الفعل إلى المخزون الثقافي والقيمي التقليدي الذي قد لا يختلف في صميمه عن مخزون النظام الإقصائي".

وحول محاولات الهيمنة أكد الكاتب: "لكن طبيعة الأمور قابلة للتغيير. وإذا كانت ظواهر مثل "جبهة النصرة" مؤهلة للانتشار وتستطيع العثور على من يبرر أعمالها، فإن ذلك لا يعني التسليم لها بالحق في الهيمنة على مسار الثورة وعلى مستقبل الشعب السوري في المراحل المقبلة. ولا يعني التسامح مع نظرتها القاصرة إلى العلاقات مع المكونات العرقية والدينية الموجودة في سورية وجوداً راسخاً لا يُساءل في شرعيته وحضوره".

وأضاف الكاتب: "ورغم ما يبدو من "ممرات إخبارية" اضطرت الثورة السورية الى الخوض فيها، ومنها العسكرة واللجوء الى الدين كسند أيديولوجي في مواجهة النظام، إلا أن ذلك لا يعفي المعارضة السورية من مسؤوليتها الكبرى في لجم النوازع العدمية لبعض القوى المنخرطة فيها، والمساهمة في إنجاز المهمة التي باشرها نظام الأسد في حربه على المجتمع السوري بغية الإجهاز عليه. وعلينا ألاّ نصل الى مرحلة يستعير فيها قادة أجهزة الأمن السورية مقولة الاشتراكيين الأوروبيين عن أن بسمارك يقوم بمهماتنا".

واختتم الكاتب مقاله قائلا: "من هذه الزاوية، تتجاوز الثورة السورية ساحتها الأصلية لتتحول إلى الأداة الأهم في تغيير المشرق العربي ورسم صورته لعقود طويلة مقبلة. وبذلك، لا يقود المعارضون السوريون التغيير في بلادهم وحدها، ولا يدفع إن الثورة السورية، الأعمق والأكثر جذرية بين كل ثورات الربيع العربي، ستدخل التاريخ كحدث مؤسس لمرحلة جديدة نوعياً في المنطقة. وربما هذا بالذات ما يجعلها على تلك الدرجة من الصعوبة وما يزيد من الآمال المعلقة عليها".


وفي آخر محطاتنا اليوم نتوقف عند ما تشهده جمهورية مصر العربية من أحداث هي الأهم والأخطر في تاريخها السياسي، فتحت عنوان "مصر ما بعد الاستفتاء" كانت مقالة الكاتب عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة "القدس العربي" اللندنية ، حيث عرض المشهد الحالي للساحة قائلا: "توجه ملايين المصريين الى صناديق الاقتراع في عشر محافظات للتصويت على مشروع الدستور في جولته الاولى، وسط مؤشرات واضحة على تراجع حالة الاحتقان السياسي التي سادت البلاد طوال الاسابيع الثلاثة الماضية وانعكست في حرب المظاهرات والمظاهرات المضادة".

وحول دور المعارضة قال عطوان: "المعارضة السياسية، وجبهة الانقاذ بالذات، لعبت دورا كبيرا في تنفيس حالة الاحتقان هذه، ولو جزئيا، عندما تراجعت عن قرارها السابق في مقاطعة الاستفتاء، وقررت حث انصارها على المشاركة والتصويت ب"لا" على امل اسقاط مشروع الدستور، او تقليص نسبة المصوتين لصالحه في اقل تقدير".

وأضاف الكاتب قائلا: "وربما يجادل البعض، خاصة الموالين للرئيس محمد مرسي، بان تراجع المعارضة هذا عائد الى قناعة راسخة بان الغالبية ستصوت لصالح الدستور، وان اي دعوة للمقاطعة ستعزز الاتهامات الموجهة لها بأنها تريد استمرار الازمة وتصعيدها، بما يؤدي الى تفاقم حالة الشلل التي تعيشها البلاد حاليا".

ولكن رأى الكاتب أن تراجع المعارضة عن مقاطعة الاستفتاء خطوة محمودة وتحسب في صالحها، وليس ضدها، لان المشاركة ولو بالرفض هو قرار ديمقراطي حضاري مشروع، وان رفض الدستور بالمطلق، وبسبب بعض التحفظات على مواد غير اساسية سيعزز حالة الانقسام الحالية، وسيقود البلاد الى نفق مظلم لا ضوء في نهايته.

وأكد الكاتب قائلا: "صحيح ان هذه المشاركة مشروطة بنزاهة الاستفتاء، وهذا طلب منطقي، وصحيح ايضا انها اعترضت على اجرائه على دفعتين يفصل بينهما اسبوع، ولكن معظم الدلائل تشير الى حرص السلطة على توفير كل الضمانات لاستفتاء نزيه يتم تحت اشراف اكثر من 7000 قاض، حسبما اعلن رئيس لجنة الانتخابات".

ولفت الكاتب إلى أن نجاح الاستفتاء، وهو المرجح، لا يعني هزيمة للمعارضة وانتصارا للرئيس، والعكس صحيح، وانما انتصار للشعب المصري، وسيادة الحكمة والعقل، ووجود ارادة قوية لدى الاغلبية بتجنب كارثة الصدام والحرب الاهلية الدموية التي خيمت على اجواء مصر طوال الاسابيع الاخيرة.

وأوضح عطوان قائلا: "لا شك ان الرئاسة المصرية ارتكبت بعض الاخطاء تراجعت عنها لاحقا، مثل الاعلان الدستوري الاول الذي تم سحبه واستبداله بآخر راعى التجاوب مع كل التحفظات الدستورية عليه من قبل المعارضة، خاصة تحصين قرارات الرئيس، ورفض اي طعن بالاعلان الدستوري الاول".

وأضاف الكاتب: "لكن كان من المتوقع ان تتحلى المعارضة المصرية باقصى درجات الحذر تجاه وجود قوى داخلية وخارجية تريد استغلال الانقسام من اجل زعزعة استقرار البلاد واعادة النظام السابق بواجهة جديدة".

واختتم الكاتب مقاله بدعوة إلى الرئيس مرسي تكاد أن تكون تحذيراً وتنبيهاً فقال: "الرئيس محمد مرسي يجب ان يدرك جيدا، ومعه حركة الاخوان المسلمين التي تدعمه، حقيقة تاريخية مثبتة مفادها انه لن تنجح ثورة دون ائتلاف معظم، ان لم يكن جميع القوى السياسية المشاركة فيها، وان عمليات الاقصاء والتطهير التي تتم خارج القانون، او تحديا للعمل وابجدياته محكوم عليها بالفشل".

وأضاف: "الاخوان المسلمون لا يمكن، بل لا يجب، ان يقودوا البلاد لوحدهم، وبمعزل عن القوى الاخرى، حتى لو جاء ذلك عبر صناديق الاقتراع، وفي الفترة الانتقالية على وجه الخصوص. مصلحة مصر، في هذه المرحلة الحرجة، تتطلب الانفتاح على الجميع، لان الانغلاق، والاستئثار الكامل بالسلطة ربما يعطيان نتائج عكسية تماما، والمأمول ان تكون الحركة وقيادتها، قد استفادت من تجربة الايام الماضية الصعبة".

ووجه الكاتب عدة تساؤلات إلى الرئيس قائلا: "فلماذا لا يستعين الرئيس مرسي بالشخصيات السياسية التي وقفت مع الشرعية، ولعبت دورا حاسما في تخفيف حدة الاحتقان، في حكومة جديدة تجسد الوحدة الوطنية، تتشكل بعد انتهاء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور؟ أليس من المنطقي والطبيعي ان نرى شخصا مثل الدكتور ايمن نور، على سبيل المثال لا الحصر، وزيرا لخارجية مصر، وهو الذي كان من اوائل الذين تحدوا الرئيس المخلوع حسني مبارك ودفع ثمنا غاليا بسبب ذلك، شخصيا وسياسيا، حيث شقوا حزبه، ووضعوه خلف القضبان لسنوات، وعرضوه لحملة تشويه واغتيال شخصية طالت حياته الخاصة؟"

وأخيراً قال عطوان: "الاحتكام للشعب المصري، من خلال دعوته الى الاستفتاء هو اقصر الطرق لقطع دابر الفتنة، ومنع الحرب الاهلية، فالشعب هو مصدر كل السلطات، وكلمته هي الفصل، ولذلك يجب احترام نتائج الاستفتاء، سواء بالموافقة او الرفض".
مواد متعلقة:
1. كتاب عرب: التفاوض مع طهران لا يصب في مصلحة الخليج ..ومساعي لتقسيم العراق
2. كتاب عرب: الأسد مشروع انتحاري و"الماكينة الإخوانية" تسعى للاستئثار بالحكم
3. كتاب عرب: مرسي نجح في فرض قراره .. وسوريا تدخل مرحلة الكيماوي