أعربت غرفة عمليات "نادي قضاة مصر" عن استيائها الشديد، من تصريحات مسؤولي "غرفة عمليات وزارة العدل" التي أتهمتهم بإحداث بلبلة، عن طريق نشر تجاوزات خاطئة والسعي لإفساد عملية الاستفتاء على الدستور. وأضافت "عمليات قضاة مصر" في بيان لها، أن "غرفة عمليات وزارة العدل" لا علاقة لها بالإشراف القضائي على الاستفتاء، إذ أنها تمثل السلطة التنفيذية، وليس السلطة القضائية، مؤكدة أن نادي القضاة هو الجهة الوحيدة التي تتصف بالحيدة في إعلان ما ورد إليها من بلاغات المواطنين، وهو الجهة الوحيدة التي تمثل القضاة، سواء الممتنعين منهم أو المشرفين على الاستفتاء. . وأوضحت الغرفة، أنها لم تُصدر أي بيانات تؤكد وجود قضاة في اللجان من عدمه، وأن ما أعلنته هي بلاغات وردت إليها من المواطنين، وكانت تهدف منذ إنشاءها لحماية أعضاء نادي القضاة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء، حتى وإن كانوا قد خالفوا قرارات الجمعية العمومية للنادي.
وأشارت "عمليات القضاة"، إلى أن البلبلة التي حدثت داخل لجان الاستفتاء، ترجع إلى تضارب التصريحات المنسوبة إلى "اللجنة العليا للانتخابات"، والتي تتعلق بحق الناخب في الاطلاع على كارنيه القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية.
مواد متعلقة: 1. «الحلواني» ل«محيط » :لا يمكن القضاء على الدروس الخصوصية إلا بإصلاح التعليم 2. دعوي عاجله أمام القضاء لوقف قرار مرسي بإجراء الاستفتاء علي مرحلتين 3. مجلس النواب العراقي يصوت بالموافقة على قانون مجلس القضاء