تقرر إرسال وفد رسمي رفيع المستوى يمثل وزارت الخارجية والداخلية والعدل السعودية إلى العراق لإغلاق ملف السجناء السعوديين والعراقيين المحكومين بالإعدام في سجون البلدين ،والذين يتجاوز عددهم عشرين سجينا في الجانبين وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وكشفت مصادر خاصة لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم السبت، أن مخاطبات رسمية تمت مؤخرا بين وزارتي خارجية البلدين، للتنسيق والترتيب للزيارة التي سيقوم بها الوفد السعودي إلى العاصمة العراقية بغداد للمرة الأولى منذ سنوات، بهدف إغلاق ملف السجناء المحكومين بالإعدام في سجون البلدين، وكذلك السجناء المنتظر إصدار أحكام مشابهة بحقهم في ذات الفترة، في تحرك قوي لحسم الملف العالق منذ سنوات، الذي لم تشمله أيضا بنود اتفاقية تبادل السجناء الموقَّعة بين وزارتي العدل في البلدين قبل عدة أشهر في الرياض.
في الوقت نفسه، تعمل السلطات العراقية على تسمية أعضائها في اللجنة السعودية العراقية المكلفة بتنفيذ عملية نقل المحكوم عليهم بالسجن بين البلدين، والبدء في مراحل التنفيذ خلال 15 يوما، حسب الاتفاق بين وزارتي الداخلية في البلدين.
وكان وزير الداخلية السعودية الأمير محمد بن نايف قد اتفق مع وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي، خلال زيارته مؤخرا للرياض، على تشكيل لجنة مشتركة، تجتمع في العاصمة الرياض خلال شهر، لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعية في البلدين.
من جانبه، كشف رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق ثامر البليهد، عن صدور أحكام بالإعدام بحق ستة سجناء سعوديين في السجون العراقية، فيما ينتظر سبعة آخرون أحكاما قضائية خلال محاكمات ستعقد لهم خلال الأيام المقبلة، وقد تصل إلى الإعدام.