قال النائب البرلماني السابق محمد أبو حامد أن إجراء الإستفتاء على الدستور يعطيه شرعية وكأنه دستور شرعي، بالرغم من أنه دستور باطل. وكتب في تدوينة قصيرة«تويتر» قائلا:«إن المشاركة في الإستفتاء على الدستور الباطل تعطيه شرعية لا يستحقها و كأنه دستور شرعي ما بني على باطل فهو باطل و بالتالي جميع الإجراءات باطلة».
وأضاف :«إن المشاركة على الرغم من عدم إلغاء الإعلان الدستوري و توابعة و كذلك عدم التحقيق مع قيادة الإخوان بشأن أحداث الأربعاء الدامية و محاكمة المتورطين فيها و كذلك قبل إعتذار مرسي للقضاء و فك الحصار عن المحكمة الدستورية و مدينة الإنتاج الإعلامي هو تراجع عن مطالب الشارع».
وأنهى تعليقه قائلا:«لن أشارك في الإستفتاء على الدستور لأنه إجراء باطل و غير قانوني و لأن المشاركة فيه هي تراجع عن مطلب الثوار في شوارع و ميادين مصر، الطبيعي الأن هو البحث في صلاحية شرعية سلطة مرسي و محاكمته هو و قيادات جماعته المحظورة عن أحداث العنف الأخيرة لا للمشاركة في الإستفتاء».
وجدير بالذكر أن الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجري يوم السبت المقبل الموافق 15 ديسمبر، في ظل رفض غالبية القضاة الإشراف على الإستفتاء، ومطالبات القوى الثورية والمدنية بإلغاء الإستفتاء، وصياغة دستور جديد من جمعية ممثلة لكل أطياف الشعب المصري. مواد متعلقة: 1. «حزب الوفد» بالفيوم يستعد مبكرا للانتخابات البرلمانية 2. 6 أبريل تحمل مرسي مسئولية قتل الحسيني 3. التحالف الشعبي يدشن حملة «لا مش دستورنا» بالتنسيق مع قوى سياسية