حزب موريتاني يحمل الحكومة مسئولية المواجهات بين الشرطة وزنوج

نواكشوط: حمل حزب "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" الموريتاني الذي يرأسه صار إبراهيما، الحكومة الموريتانية مسئولية المواجهات العنيفة التي دارت السبت بين الشرطة والمتظاهرين من الشباب الزنوج للمطالبة بوقف الإحصاء الخاص بالحالة المدنية.
وقال الحزب في بيان له اليوم الأحد :"إن الحكومة تأخرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية إحصاء السكان الجارية، والشروع في التصحيحات الضرورية خصوصا مراجعة تشكيلة اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الإحصاء لتشمل كافة المكونات الوطنية".
واعترف حزب صار ابراهيما وهو قيادي بارز من الاقلية الزنجية الموريتانية، بحدوث تحسن في بعض مكاتب الإحصاء في نواكشوط وفي المناطق الداخلية، مؤكدا أن المطلب الأساسي هو إشراك الجميع في إنجاح العملية.
وتثير عملية الإحصاء لغرض تنظيم الحالة المدنية وإصدار وثائق مدنية بيومترية جدلا واسعا في أوساط المواطنين الزنوج الذين يرون فيه محاولة لتجريد الزنوج من جنسيتهم وتعريضهم للاهانات.
وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس مواجهات بين الشرطة والمئات من أبناء الأقلية الزنجية.
واستخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين الذين رفعوا شعارات يطالبون فيها بوقف عملية الإحصاء الإداري للحالة المدنية . معتبرين أنه يسلب الزنوج جنسيتهم الموريتانية، فيما اعتقلت الشرطة ستة شبان من المتظاهرين.
وكانت حركة تسمي نفسها "لا تلمس جنسيتي" قد دعت الشباب الزنوج إلى الخروج في تظاهرة اليوم الأحد والاعتصام أمام القصر الرئاسي للمطالبة بوقف عملية الإحصاء التي تعتبرها جائرة وترى فيها محاولة ل"تجريد" الزنوج من جنسياتهم وتعريضهم للاهانات.