كتّاب عرب: الجيش المصري يتأهب ..ومساعي إسرائيلية لوأد "الصدقية" الفلسطينية

تنوعت اهتمامات كتاب المقالات العربية الصادرة اليوم الأربعاء، بين مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمخاوف من تفشي الارهاب بسوريا، فضلا عن القضية الفلسطينية ، وبالإضافة إلى هذا وذاك لم يغفل الكتاب عن ما تشهده مصر من مستجدات وعودة الجيش مرة أخرى إلى الشارع.


وبداية ننظر إلى مخاوف وتعجب الكاتب "طارق الحميد" بجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية في مقاله اليومي تحت عنوان"سوريا.. أمريكا والإرهاب"، حيث أبدى تخوفه وتحذيره من تفشي الارهاب في سوريا.

وبدأ الكاتب مقاله قائلا: "لا شك أن كل محب لسوريا الدولة، وكل متعاطف مع الثورة السورية، يدرك خطورة تفشي الإرهاب، والمجاميع الإرهابية، هناك، بل إن العقلاء حذروا، ومنذ بدء الثورة السورية، من ذلك الخطر. لكن اللافت اليوم أن واشنطن تعلن وضع "جبهة النصرة" المقاتلة في سوريا على لائحتها السوداء. وقد يقول قائل: ما الغريب في هذا؟".

وأوضح الكاتب قائلا: "الغريب بالطبع أن واشنطن تضع مجموعة مقاتلة على لائحة الاتهام قبل أن تعترف أساسا بالمجموعة الأهم اعترافا رسميا وهي الائتلاف السوري، وبالطبع يتردد أن أمريكا تنوي الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري في اجتماع المغرب، لكن الملاحظة هنا أنه كان من الأولى بواشنطن أن تعترف بالائتلاف السوري الشرعي أولا، وكان الأولى أيضا، وهذا ما طالب به العقلاء منذ اندلاع الثورة السورية، أن تبادر واشنطن للاقتراب من المعارضة السورية أكثر، وتحديدا الجيش الحر، فكلما كان هناك تنظيم واضح متماسك للثورة، قل منسوب الإرهاب والإرهابيين في سوريا".

وأضاف الكاتب قائلا: "فمع تواصل جرائم النظام الأسدي الوحشية، يجب أن لا نستغرب تطرف حتى المعتدل، فمقتل ما يزيد على أربعين ألف سوري من شأنه أن يفقد العاقل صوابه، ولذا فقد كان من الأحرى بواشنطن أن تبادر سريعا، وكما فعل العرب، والأوروبيون، بالاعتراف بالائتلاف الوطني السوري كممثل وحيد للشعب السوري، فمن شأن ذلك أن يقطع الطريق على الإرهاب، والإرهابيين، اليوم، وحتى بعد سقوط الأسد، وبالطبع فإنه لا ضامن لعدم ظهور مجاميع إرهابية بعد سقوط الأسد، لكن على الأقل ستكون الكتلة السورية العقلانية هي صاحبة اليد العليا، كونها الأقوى والمعترف بها، ليتسنى لها دحر هؤلاء الإرهابيين".

ورأى الكاتب قائلا إن : "تأخر واشنطن في اتخاذ الحلول الناجعة في سوريا هو الذي سيدفع إلى زيادة الإرهابيين، وهو ما يعقد الأمور، خاصة أن واشنطن أظهرت قلقا كبيرا على الأقليات في سوريا، وفي الوقت الذي كانت الأكثرية هي التي تعاني من جحيم الأسد، والقضية هنا ليست قضية أقلية مقابل أكثرية، بل هي قصة عدم وضوح الرؤيا الأمريكية في هذا الملف بمنطقتنا، حيث التناقض الصارخ بين مواقف واشنطن في العراق، مثلا، في قصة الأقلية والأكثرية، ومواقفها كذلك تجاه الدستور المصري المطروح، ورغم اعتراض الأقليات، وشريحة لا يستهان بها من المجتمع المدني المصري".

وحول احتياجات المنظقة اختتم الكاتب مقاله قائلا: "فما تحتاجه المنطقة، ومن جميع القوى الدولية المؤثرة بما فيها أمريكا، هو المساعدة على ترسيخ الاستقرار، ووفق شروط منصفة، وعادلة، لكل المنطقة، وهي شروط مستحقة، وليست بدعة، مثل حفظ الحقوق للجميع، وحماية الدولة، لأن انفراط عقد دول المنطقة ستكون له عواقب وخيمة على أمن المنطقة، والمجتمع الدولي، وكذلك نصرة المظلوم، والحالة السورية تمثل أكبر نموذج صارخ للتقاعس الأمريكي، حيث لا يعقل أن يقتل الأسد شعبه وأمريكا تتحدث عن حماية الأقليات، وتقوم بإدراج مجموعة إرهابية سورية على القائمة السوداء قبل أن تعترف أساسا اعترافا كاملا بالائتلاف الوطني السوري".

وأضاف الكاتب: "لكي لا يفسر الأمر هنا على أنه نصرة لما يسمى بجبهة النصرة، فإن المقصود وبلغة واضحة هو أن الأجدى بالأميركيين أن يعترفوا أولا اعترافا كاملا بالائتلاف الوطني السوري؛ فالاعتراف بالعقلاء يقلل من مخاطر الأشرار، وأيا كانوا".


ومن الأزمة السورية إلى القضية الفلسطينية ومحاولات استغلال اسرائيلية إلى زيارة خالد مشعل الأخيرة إلى غزة، حيث توقف الكاتب عبد الله إسكندر في مقاله بجريدة "الحياة" اللندنية تحت عنوان "نتانياهو بين عباس ومشعل" على الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" لقطاع غزة.


وعرض إسكندر في بداية مقاله المحاولات الاسرائيلية، قائلا: "مع الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" لقطاع غزة، يدخل الملف الفلسطيني في مرحلة جديدة يسعى اليمين الإسرائيلي، وزعيمه بنيامين نتانياهو، إلى توظيفها في وأد الصدقية الفلسطينية إزاء السلام ووأد المفاوضات مع الفلسطينيين وإنهاء فكرة الدولتين".

وأضاف الكاتب : "أمام نتانياهو لتحقيق هذا الهدف فترة زمنية محددة تنتهي مع تولي الرئيس باراك أوباما ولايته الثانية رسمياً، مطلع السنة المقبلة، إذ إن التصويت على العضوية غير الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ترافق مع تأكيدات، سواء من الذين صوتوا إلى جانب القرار أو الذين امتنعوا عن التصويت، لضرورة أن يكون هذا الاعتراف مقدمة لبدء تنفيذ حل الدولتين، وأجمع هؤلاء على أن بدء هذا الحل يرتبط بالولايات المتحدة التي وحدها قادرة على الضغط على إسرائيل لجلبها مجدداً إلى المفاوضات ويُعتقد بأن مثل هذه المطالبات قد تشجع أوباما على معاودة الاهتمام بالملف الفلسطيني بعد إهمال، خلال الحملة الانتخابية، خصوصاً أنه تحرر، في الولاية الثانية من ضغوط اللوبيات المؤيدة لإسرائيل والتي وقفت إلى جانب نتانياهو خلال مرحلة برود العلاقة مع نتانياهو".

وأكد الكاتب: "في الحسابات الإسرائيلية، خصوصاً لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، ينبغي استباق مثل هذا الوضع الجديد في الولايات المتحدة، وتحييد الضغوط الدولية، خصوصاً الأوروبية، والتي تدفع في اتجاه المفاوضات من اجل حل الدولتين".


وبدأ الكاتب بشرح الخطة الاستباقية، فقال: "وجاءت الخطة الاستيطانية التي أعلنت، فور التصويت في الأمم المتحدة على العضوية الفلسطينية، وقُدمت على أنها رد على الخطوة، لتكشف هذا الاستباق عبر جعل الاستيطان واقعاً يقضي على الدولة الفلسطينية من جهة، وتوجيه رسالة إلى العالم أن إسرائيل لن تتقيد بما يراه الغير من حلول".

وبالتوقف قليلاً حول موقف نتنياهو، قال اسكندر: "لقد استثمر نتانياهو هذه الزيارة ليظهر أن الفلسطينيين لا يزالون يسعون إلى القضاء على إسرائيل، وانهم متطرفون ومتشددون وإرهابيون لا يمكن أن يكونوا شريكاً في سلام مع الدولة العبرية".

وأضاف: "المقلب الآخر لهذا الاستثمار هو الحملة العنيفة على الرئيس عباس، من أجل نزع صدقيته. وترادفت هذه الحملة السياسية مع إجراءات على الأرض في الضفة تحرج الرئاسة الفلسطينية وتضعفها عملياً، سواء على الصعيد الفلسطيني عبر تكبير دور "حماس" أو على الصعيد الدولي عبر اتهامه بعدم إعلان مواقف صريحة منددة بالحركة الإسلامية".

واختتم الكاتب مقاله باختصار للمساعي الاسرائيلي "ففي الحملة الدعائية الإسرائيلية، تشكل "حماس" القوية في القطاع والمتزايدة النفوذ في الضفة خطراً أمنياً كبيراً على إسرائيل نظراً إلى مواقفها المتشددة من الدولة العبرية، ولا يمكن ان تكون شريكاً في سلام. أما عباس فهو فاقد الصدقية وضعيف لا يمكنه أن يلبي الشروط الإسرائيلية للسلام"، وأكد : "هكذا تسعى إسرائيل أن تنسف مسبقاً أي مساع جديدة من اجل معاودة الحديث عن الحل الذي يقوم على الدولتين".


وبالخروج من القضية الفلسطنية، ندخل إلى المشهد المصري وبظهور الجيش مرة أخرى بالشارع المصري في تأهب كبير، كانت مقالة الكاتب عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة "القدس العربي"، تحت عنوان "مصر: العسكر يتأهبون" .

وبدأ الكاتب مقاله بوصف الأوضاع المصرية في الفترة الحالية، فقال: "لم تشهد مصر حالة من الفوضى والانقسام طوال تاريخها الحديث مثلما يحدث حاليا، فالبلد يعيش حالة وصلت الى الاحتراب الاهلي، ومن استمع الى الشعارات المرفوعة والتهديات التي وردت على لسان قادة هذه المظاهرات من الجانبين، يدرك ان الصدام الدموي بات وشيكا".

وحول عوامل اشتعال الأزمة قال الكاتب: "فشل الجانبين في الوصول الى اتفاق يضع مصلحة مصر العليا وشعبها فوق كل اعتبار، وغياب دور الحكماء، والتحريض الاعلامي، الداخلي والخارجي، غير المسئول، كلها عوامل تدفع بتمهيد الطريق لتدخل المؤسسة العسكرية واعلان حالة الطوارئ، والسيطرة على مقادير الأمور في البلاد".

وخلص الكاتب قائلا: "مصر اصبحت تنتظر البيان العسكري الاول لمجلس قيادة الثورة، نقولها بكل أسف، نحن الذين عارضنا، وسنظل نعارض حكم العسكر. فالجيش بدأ يعود الى الحلبة السياسية بقوة، بعد ان وفر له زعماء الاستقواء بالمظاهرات والاحتجاجات الفرصة الذهبية في هذا الخصوص".

واستدل عطوان على ذلك قائلا: "بالأمس اصدر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ما بدا وكأنه "الفرمان العسكري الاول" بالدعوة الى حوار وطني ينعقد اليوم الاربعاء لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وقال مصدر مقرّب من المؤسسة العسكرية: "إن الفريق عبد الفتاح السيسي يدعو كل قطاعات الشعب للاجتماع في حوار وطني، وانه أي الفريق السيسي والرئيس محمد مرسي، سيحضران جلسة الحوار هذه"".

وكشف الكاتب قائلا: "المعارضة الممثلة في جبهة الانقاذ التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي وتضم السيدين حمدين صباحي وعمرو موسى، قاطعت دعوة الرئيس مرسي للحوار التي وجهها اليهم يوم السبت الماضي، ومن المؤكد انهم، وهم الذين يتمسكون بالدولة المدنية ويرفضون الدولة الدينية، قالوا انهم "يدرسون" هذه الدعوة الجديدة، ربما لأنها صادرة من المؤسسة العسكرية التي يحترمها الجميع في مصر".

وتعجب قائلا: "إنه لامر غير مسبوق ان يقبل رئيس الدولة وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة، المشاركة في حوار يدعو إليه قائد الجيش الذي اصدر الرئيس مرسي قرارا بتعيينه في منصبه هذا ووزيرا للدفاع في الوزارة، التي يشكل هو كرئيس مرجعيتها الاولى والأخيرة؟".

واستكمل الكاتب تعجباته متسائلا: " فإذا بات قائد المؤسسة العسكرية هو الوسيط الذي يصدر الدعوة للحوار، فلماذا كانت ثورة هذه النخبة على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي كان يتزعمه المشير حسين طنطاوي، ومطالبتها باستقالته او إقالته؟".

واختتم الكاتب مقاله بدعوتان أحدهما لقوى المعارضة والثانية للرئيس مرسي فقال: "قادة جبهة الانقاذ يجب ان يكونوا اول المبادرين بالذهاب الى مائدة الحوار الوطني في القرية الاوليمبية اليوم، وان يتحلوا بالمرونة من اجل مصلحة مصر العليا، والكفّ عن تحريض الشارع، ليس من منطلق التنازل للرئيس وحركة الاخوان التي ينتمي اليها، وانما لإبعاد شبح الفوضى والدولة العسكرية بالتالي".

وأضاف: "في المقابل، نتمنى على الرئيس مرسي ان يتوقف، ولو لبضعة اسابيع عن اصدار الإعلانات الدستورية، وتجميد الدعوة الى الاستفتاء الشعبي حول مشروع الدستور، والكفّ عن اصدار اي قرارات برفع الاسعار او غيرها، وعدم مجاراة المعارضة في حشد انصاره وتياره للنزول الى الشوارع والميادين احتجاجا.

نطالب بهدنة ولو لأسابيع، لتهدئة الخواطر، ووقف التصعيد، هدنة بدون مظاهرات في ميدان التحرير او مدينة نصر، او ميدان الجامعة، او امام قصر الاتحادية، وان يستمر الحوار الذي سيبدأ اليوم لبضعة ايام، ريثما يتم التوصل الى مخرج لهذه الأزمة، يحافظ على الثورة، ويحول دون خطفها او وأدها، ويكرّس الديمقراطية التي دفع الشعب دمه وارواح شهدائه من اجل الوصول اليها".