عباس: التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة يهدد وصول مساعدات بقيمة 470 مليون دولار

رام الله: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) أن السلطة الفلسطينية ماضية قدما في الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين رغم الضغوط الشديدة التي تتعرض لها، وخاصة من الولايات المتحدة.
وقال أبو مازن، في تصريح للموقع الالكتروني لصحيفة "الرأي" الأردنية نشرته اليوم الأحد،"نحن ماضون قدما في الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين رغم إدراكنا ووعينا للصعوبات والمخاطر، ومنها التهديد بوقف المساعدات الأمريكية التي تبلغ 470 مليون دولار سنويا".
وأشار إلى أنه استقبل مؤخرا ديفيد هيل الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ودينيس روس المستشار الخاص للرئيس الأمريكي باراك أوباما، وقبلهما مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير بهذا الخصوص.
وأضاف "في حالة استخدام الولايات المتحدة لقرار حق النقض "الفيتو" ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن هذا لا يعني بالضرورة القطيعة معها، فقد سبق لنا أن اختلفنا معها تسع مرات من قبل، وفي كل الأحوال سنتخذ القرار المناسب في حينه وحسب النتائج وتطورات الأحداث".
وتابع أبو مازن قائلا "نرغب في استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي على أساس الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدد مرجعيات السلام، وفق مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 وضرورة وقف الاستيطان".
وحول ملف المصالحة الفلسطينية، أشار الرئيس أبو مازن إلى أن جهود تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة ستستأنف بعد شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لافتا إلى أنه تم توقيع وثيقة المصالحة الفلسطينية في 16 مايو/آيار الماضي في القاهرة وتم الاتفاق على تشكيل حكومة من مستقلين وتكنوقراط لتتولى مهام إعادة بناء غزة والإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر عقدها في مايو/آيار القادم.
وقال "إلا أن "حماس" اشترطت رحيل رئيس الوزراء سلام فياض، وهو ما رفضته، لأن "حماس" تستطيع اقتراح مرشحين لشغل هذا المنصب، ولكن تعيين رئيس الوزراء هو من صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية".
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية القادمة ليست حكومة توافق وطني بل هي حكومة مستقلة من تكنوقراط ستتولى الإشراف على الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف مباحثات تشكيل الحكومة بعد شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، رغم تهديد إسرائيل بتجميد أموال السلطة لديها في حالة اتمام هذه المصالحة الفلسطينية.