قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي السابق أن القرارات الرئاسية بزيادة الضرائب وخاصة ضرائب المبيعات كان مفاجئة، و«شديدة جدا» لكون القرار لم يكن بدون أي مقدمات أو تنسيق أو أي حوار مجتمعي لكي يتقبله الشارع، ولذلك كان محسوما أن يتخذ الرئيس قرار سريعا خلال ساعات بتجميد هذا القرار. وأضاف في مداخلة تليفونية على قناة التحرير أن القرارات التي تم تجميدها قاسية جدا على الفقراء ومحدودي الدخل لأنها تتضمن زيادات كبيرة في ضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات الأساسية، وهذا يدل على أن ما يسمونه الانفتاح الاقتصادي يتم تحميله على الفئات الأكثر ضعفا والأقل قدرة على تحمله.
وأعتبر عبد الخالق رغبة الحكومة في تأجيل فرض الضريبة العقارية تناقض مع رغبتها في تحقيق العدالة الاجتماعية وفيها انحياز للطبقة الغنية على حساب الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، مبينا أن الحكومة لم تكن شفافة مع الشعب المصري لان كل هذه القرارات كانت معدة مسبقا ولكن لم يعلن عنها إلا بالشكل المفاجئ الذي حدث.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يطلب من الدول التي تتعامل معه اتخاذ بعض القرارات ومن المعروف أن مصر حتى ألان لم توقع على قرض صندوق النقد الدولي وتوقع عبد الخالق أن قرار رفع الضرائب مرتبط بقرض صندوق النقد الدولي.