مشاعل علي الطريق

إقرضني.. شكرا!!

مها عبد الرحىم فوده
اللي أوله شرط آخره نور هذا ما عرفناه جميعا من أمثالنا الشعبية لكن شرط أو شروط صندوق النقد الدولي لكي يقرض الدول المحتاجة والفقيرة آخرها ضلمه لانها تزيد من يأخذها فقرا وتحرمه من حقوقه الاساسية التي نص عليها الدستور.
ولكي يكون الكلام أوضح سوف اضرب لكم مثالا علي قرض سابق حصلت عليه مصر من ذلك الصندوق فقد كانت شروطه هي تقليص الدعم علي الفقراء وخفض الانفاق علي التعليم!! والصحة!! وخفض الاستثمار الحكومي!! فاستفرد بنا الرأسماليين.. رغم ان انسحاب دور الدولة لا يحدث حتي في أعتي الدول الرأسمالية واشترط الصندوق بيع مصانع القطاع العام رغم ان دستور 1971 كان ينص علي ان القطاع العام هو الذي يقود التنمية في المجتمع فتشرد العمال وخرجوا بمعاشات مبكرة زادتهم فقرا فمن بقي منهم تم حرمانه من حقوقه الاجتماعية وتم القضاء علي الصناعة المصرية وزادت البطالة ناهيك عن شرط زيادة الضرائب علي محدودي الدخل لاحظوا معي ان كل ذلك عكس التنمية فمن المعروف أن قرض الصندوق لايذهب الي إقامة مشاريع لتشغيل الشباب العطلان أو لاي نشاط تنموي إنما هو من أجل سد العجز في الموازنة العامة للدولة لقد عاني الشعب المصري كثيرا من تلك الشروط وازدادت ملايين الفقراء فقرا بانضمام الطبقة المتوسطة إليها بعد تآكلها وهذا ما أكدته معظم الدراسات الاقتصادية فنسبة الفقر لدينا تعدت سبه الفقر لدينا تعدت ال 40٪ من الشعب المصري ولكي تكون الامور أوضح أكثر وأكثر أذكركم بقانون التأمين الصحي الذي كان مجلس الشعب في العهد البائد سوف يمرره لولا نضال وتكاتف منظمات المجتمع المدني والاحزاب والحركات الشعبية وقضاؤنا العادل الذي حكم ببطلان قرار رئيس الحكومة المصرية الاسبق أحمد نظيف بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية التي كان من المفترض أن تنتقل إليها كافة أصول مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي لتحل محلها كبداية لخصخصة التأمين الصحي حسب توصيات صندوق النقد الدولي وتحويل التأمين الصحي من كيان اجتماعي خدمي الي كيان مالي يهدف للربح علي حساب علاج المواطنين وحرمانه من حق من حقوقه الاساسية المنصوص عليها في الدستور وهو حق الحياة !!.. بالمناسبة هل هذا الحق سوف يستمر في دستورنا الجديد؟ مبعث هذا السؤال هوخوفي مما سمعته و شاهدته من مناقشات لبعض من الا عضاء في الجمعية التأسيسية للدستور في برنامج العاشرة مساء لوائل الابراشي والذي فهمت من خلاله أن هذا الحق تم حذفه ليزداد خوفي من مجئ قانون جديد للتأمين الصحي يتم تمريره بسهولة ويسر هذه المرة.
لقد أدلي الاقتصاديون بدلوهم في إمكانية الخروج من أزمتنا الاقتصادية بحلول كثيرة تغنينا عن قرض الصندوق منها فرض ضرائب تصاعدية علي الاغنياء وهي ليست بدعة .. ففي أمريكا تصل الضرائب التصاعدية الي 60٪ ولن اذهب لبعيد إذا قلت ان في عهد عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين تحققت العدالة الاجتماعية لدرجة أنهم لم يجدوا فقيرا لكي يعطوا له الصدقة وليس الزكاة لقد حقق قدرا من التوازن الاجتماعي لانه كان يأخذ من الغني لمصلحة الفقير ونحن لدينا أغنياء كثر استفادوا من هذا الشعب الغلبان فلماذا لا نطبق عليهم ضريبة الثروة التي اقترحها د سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الاسبق والتي تفرض لمرة واحدة فقط علي من تعدت ثروته العشرة ملايين إنه اقتراح جدير بالدراسة والتطبيق بدلا من التفكير في القروض المشروطة والتي غالبا ما يكون وراءها أغراضها ومصالحها بل وتوريطاتها التي لا تحمد عقباها