أ. د. حاتم عبد المنعم أحمد - أستاذ بمعهد البىئة- جامعة عىن شمس يتجدد الحديث ويتكرر عن القروض المطلوبة من البنك الدولي والدول الصديقة بنفس الأسلوب الذي كان يحدث قبل الثورة وهذا يتنافي مع مبادئ العدالة الاجتماعية حيث أغرق النظام السابق مصر أو بمعني أدق أطفال مصر بالديون المتراكمة لأن هذه الديون سوف يقوم الأطفال بسدادها في المستقبل. ومن اليوم أي قروض لمصر الثورة تكون بغرض الاستثمار ومشروعات إنتاجية قادرة علي السداد والكسب وبدون شروط أو قيود سياسية.. ولكن فلسفة العدالة الاجتماعية ترشدنا وتوجهنا إلي القول "إذا أردنا أن نحل مشكلة راهنة للجيل الحالي فيكون الحل أيضاً علي حساب الجيل الحالي" والحل سهل وواضح ويعمق معني العدالة الاجتماعية فالحل هو الضرائب التصاعدية لأن أغنياء الحاضر هم الذين استفادوا ويستفيدون من الحاضر وعليهم المساعدة كل منهم حسب أرباحه في تحمل أعباء الحاضر - وهذا المبدأ مطبق في جميع الدول الرأسمالية حيث تصل الضرائب التصاعدية إلي 60٪ من الأرباح في كندا وتصل الضرائب التصاعدية إلي 90٪ في بعض البلاد الرأسمالية مما يؤدي بشكل تلقائي للحد من الاحتكار ومعروف أنه في العصر السابق كانت الضرائب التصاعدية تتعدي 45٪ قبل قدوم بطرس غالي ولذلك يجب أن نعود مرة أخري إلي 45٪ علي الأقل كبداية علي أن تتصاعد بعد ذلك، هذا بجانب فرض ضرائب علي الاستهلاك الترفي للحد من الواردات وزيادة الدخل مثل ضرائب علي كل الأجهزة مرتفعة الثمن سواء سيارة أو ثلاجة أو خلافه تتصاعد الضريبة مع ارتفاع الثمن بجانب زيادة ضرائب السجائر والعطور والملابس الفاخرة وكل أشكال الاستهلاك الترفي وضم الصناديق الخاصة للميزانية والحد من مظاهر الإسراف الحكومي بكافة صوره وأشكاله مع مزيد من تغليظ العقوبات والتجريم في مجال التهرب الضريبي، لأن للفقراء حق في أموال الأغنياء حيث يقول المولي تعالي (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) (الذاريات، 19). وفي هذا المجال يري الشيخ الغزالي أهمية فرض ضريبة تصاعدية علي التركات ويري الشيخ سيد قطب أن الإسلام لا يدعو لحد الكفاف فقط وإنما فوق ذلك يدعو للتمتع بالحياة متاعاً معقولاً لجميع أفراد المجتمع وذلك لأن الإسلام كرم الإنسان وعلي المجتمع المسلم أن يحمي أفراده من الفقر والحاجة (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا) (الإسراء، 70). ولذلك يسعي الإسلام لتقليل الفوارق بين طبقات الأمة ويكره الإسلام أن يكون المال دولة بين الأغنياء في الأمة (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (الحشر، 7). ويضيف الشيخ سيد قطب أن حق الملكية في الإسلام لا يمنع أن تأخذ الدولة نسبة من الربح مهما عظمت أو حتي نسبة عن رأس المال ذاته لصالح المجتمع، وهذه هي العدالة الاجتماعية في الإسلام.